كشف تقرير للأمم المتحدة أمس أن النساء والأطفال يشكّلون «قرابة 70%» من قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة في الفترة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024، بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا. ودعا التقرير دول العالم إلى التحرك فورا لوقف جرائم الإبادة في غزة ومحاسبة مجرمي الحرب مرتكبي هذه الجرائم ووقف صادرات السلاح إلى إسرائيل.
وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن «قرابة 70%» من 8119 شخصا من بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب «هم من الأطفال والنساء».
كما فصّل تقريرها «الواقع المروع» الذي يعيشه سكان غزة منذ 7 أكتوبر 2023 فضلا عن إسرائيل. وأوضحت أن عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي في القطاع الفلسطيني قد ترقى في كثير من الأحيان إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» وحتى «الإبادة الجماعية». كذلك أفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح «العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات». وأشارت إلى «استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر».
إلى جانب ذلك شددت على أن هذه الممارسات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وقال التقرير إن «محكمة العدل الدولية أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها».
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن «هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا».
وذكّر المفوض السامي «بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية». ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء «بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك