إطلاق «أكاديمية الشركات العائلية» مستقبلا لتدريب الأجيال من العائلات التجارية
أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبو الحسن ان «مسار الدعم المميز» الذي أعلنته الغرفة هو خدمة استشرافية مستجدة تقدمها غرفة تجارة وصناعة البحرين وتتضمن حزمة من الخدمات تهدف إلى دعم الأعضاء في مواجهة التحديات التجارية، بالإضافة إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات المناسبة من خلال تقديم خيارات ملائمة لتلبية احتياجات الأعضاء وتذليل العقبات التي تواجههم بطرق فعالة تتناسب مع ظروفهم المختلفة، كما يشمل «مسار الدعم المميز» أربعة مسارات رئيسية، تتضمن مساري التصفية وإعادة التنظيم، حيث يكمن الهدف في نشر الوعي حول خيار إجراءات إعادة التنظيم والتصفية لغرض استيفاء المدينين للمتطلبات اللازمة لبدء إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية، ما يساعد على إدارة الأزمات الاقتصادية بفعالية وكذلك مسار المطالبات المالية، حيث يتم تعزيز التسوية والوساطة في النزاعات التجارية عبر مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفة، ما يساعد الأعضاء على حل النزاعات بطريقة ودية وسريعة.
مميزات المسار
وأضافت أبو الحسن، من خلال جلسة (مشكاة) مع الإعلاميين عن المسار ومميزاته عن المبادرات الأخرى، ما يميز مسار الدعم المميز أنه يمثل وجهة شاملة تجمع عدة مسارات لدعم الأعضاء بطريقة متكاملة، حيث تشمل المبادرة أربعة مسارات رئيسية، وهي: مسار إعادة التنظيم، مسار التصفية، مسار المطالبات المالية، ومسار حوكمة الشركات العائلية، ومن اهم أهدافه على المدى القصير والطويل هو تمكين أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين من اتخاذ القرارات الصائبة بسرعة وفعالية، من خلال التوعية بالحلول المخصصة التي تتماشى مع ظروفهم المختلفة. حيث يسعى المسار إلى تذليل التحديات التي تواجه الأعضاء وإتاحة الفرصة للأعضاء لاستكشاف الخيارات المثلى نحوهم، سواء كان ذلك عبر إجراءات إعادة التنظيم والتصفية، أو من خلال تبني حوكمة الشركات العائلية، أو حل النزاعات بالوساطة، ما يضمن استدامة أعمالهم ونموها.
وأشارت الى ان المبادرة تهدف الى تحقيق عدة غايات على المستويين القصير والطويل فعلى المدى القصير تكون ضمان استيفاء العضو لكافة متطلبات إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، ما يعزز فرص نجاح إجراءات الإفلاس ويُسهم في تقليل الوقت والتكاليف، واتخاذ القرارات المناسبة للأعضاء من خلال التوعية بالحلول المخصصة لكل حالة، وتعزيز فرصة التفاوض مع الدائنين عبر الوساطة، لتخفيف الأعباء المالية وتجنب الدعاوى القضائية المكلفة، صناعة بنك الشركات العائلية، والانضمام الى برنامج أكاديمية الشركات العائلية. اما بالنسبة على المدى الطويل فأهم أهدافها زيادة الوعي من خلال توفير الدعم والمعلومات اللازمة للاستفادة من حماية قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وتبسيط العمليات بتسريع الإجراءات مع الجهات المعنية لضمان حلول مالية أسرع، والمرونة الاقتصادية عن طريق دعم الشركات في مواجهة التحديات لضمان استمراريتها ونموها. والمراقبة والتطوير من خلال تحسين خدمات الغرفة وإضافة متطلبات مستقبلية تلبي احتياجات الأعضاء.
انوع الدعم
وعن أنواع الدعم التي يوفرها المسار، قالت أبو الحسن: «يتضمن المسار مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي جوانب متعددة لدعم الأعضاء: منها توعية الأعضاء بإجراءات إعادة التنظيم والتصفية: من خلال نشر الوعي والتثقيف حول إجراءات إعادة التنظيم والتصفية، وتوضيح متطلبات كل منهما لضمان استعداد الأعضاء لاتخاذهم الخطوة الصائبة نحو النهوض من العثرة المالية، كما يشمل المسار توعية الأعضاء حول كيفية رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمطالبات المالية، ما يسهل عليهم فهم الإجراءات المتعلقة وتقليل الوقت والتكاليف بالإضافة إلى ذلك، يعزز المسار أهمية حوكمة الشركات العائلية عبر توفير الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية والذي يدعم تبني ممارسات الحوكمة الفعالة، لضمان استدامة الشركات العائلية ونموها، ويشمل كذلك تعزيز طرق التسوية والوساطة في بيئة الأعمال التجارية؛ لإمكانية حل النزاعات عن طريق مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفة وكذلك يتضمن المسار خطة نحو تدريب المحامين وأمناء التفليسة وبقية الأطراف ذات العلاقة في مراحل مستقبلية.
وعن استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا الدعم، وما هي المتطلبات الحصول على الخدمة، أوضحت انه يمكن لكافة التجار طلب خدمة «مسار الدعم المميز» عن طريق الاستمارة الإلكترونية المتوافرة على الموقع الالكتروني لغرفة البحرين، وستساعد المبادرة الشركات العائلية في تبسيط ونشر الوعي حول إجراءات حوكمة الشركات العائلية من خلال نشر الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية والذي أطلقته الغرفة، ما يسهم في استمرارية هذه الشركات وتطورها. كما ستعمل خدمة المسار المميز على توفير حلول استباقية لتحديات الشركات العائلية، وتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات.
تحديات المسار
أما بالنسبة الى التحديات، فالمبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات العائلية على التغلب على بعض التحديات الرئيسية، مثل ضعف الهيكلة الإدارية، وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة الأزمات المالية، بالإضافة إلى عدم وضوح الأدوار بين الأجيال المختلفة. من خلال توفير حلول استباقية للتحديات المالية وإرشادات حول هيكلة الحوكمة، ما يسهم في زيادة مرونة واستدامة الشركات العائلية وتعاقب أجيال الشركات، وتمكينها من التغلب على العقبات التي قد تعيق نموها وتطورها.
وأشارت الحسن إلى أن المبادرة تدعم رؤية البحرين 2030 من خلال تعزيز مرونة القطاع الخاص، خاصةً بالنسبة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد في خلق فرص عمل واستدامة النمو الاقتصادي وتعزيزه. كما تتماشى مع توجهات دعم الابتكار وزيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص، وهناك تعاون مع عدة جهات، مثل مراكز الوساطة وبعض المؤسسات المالية، لضمان تقديم حلول شاملة. يتم التنسيق عبر اجتماعات دورية وبرامج مشتركة لتحسين مستوى الدعم وتقديم خدمات متكاملة للأعضاء. وأكدت الحسن ان هناك معايير سيتم استخدامها لقياس نجاح المبادرة تشمل المعايير نسبة التفاعل والمشاركة من الأعضاء، ونتائج استبانات رضا المستفيدين، ومدى انخفاض التكاليف والوقت المستغرق في الإجراءات، إضافة إلى التقييم الدوري للحالات التي استفادت من المسار، ملفتة أن هناك تحديات أهمها نقص الوعي بالفوائد التي يوفرها المسار. للتغلب على ذلك، لذلك سيتم إطلاق حملات توعوية وورش عمل لتوضيح الفوائد، وتسهيل الإجراءات للحصول على الدعم.
أكاديمية الشركات العائلية
وأشارت إلى تدشين الكتيب الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية والـميثاق الاسترشاد، ويأتي في إطار الجهود المستمرة للغرفة لتطوير القطاع الخاص في البحرين، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للمملكة، كما يهدف الى تعزيز استدامة الشركات العائلية ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصاً وأن الشركات العائلية تلعب دورًا حيويًا فيدعم الاقتصاد البحريني، حيث تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والنمو الشامل.
وكشفت أبو الحسن أن الغرفة تخطط لإطلاق «أكاديمية الشركات العائلية» مستقبلا من خلال المسار الرابع وهو مسار حوكمة الشركات العائلية، حيث تستهدف تدريب الأجيال القادمة من العائلات التجارية على مبادئ الحوكمة والإدارة المهنية، وتأهيل جيل جديد من القادة في الشركات العائلية ما يساهم في تعزيز استمرارية هذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد البحريني.
وأكدت أن الشركات العائلية تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لكنها تواجه صعوبات في تنظيم إدارتها، ولتجاوز هذه العقبات، يتطلب الأمر اعتماد نماذج حوكمة متقدمة لضمان تنظيم العلاقات بين أفراد العائلة، كما يتضمن المشروع الكتيب الذي يقدم ممارسات أفضل لتنظيم وإدارة الشركات العائلية، بالإضافة إلى الميثاق الذي يحدد السياسات اللازمة لإدارة العلاقات العائلية بشكل فعال، مشيرة إلى أن «الغرفة» تدعو الشركات إلى تبني مفهوم الحوكمة مبكرًا، لتجنب تعقيد الأمور مستقبلاً.
وأكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز المصالح العائلية والمجتمعية والاقتصادية، ما يسهم في استمرارية الشركات العائلية وتقديمها حلولًا فعالة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرة إلى تطلع الغرفة بإطلاق مشروع «بنك الشركات العائلية»، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات دقيقة عن الشركات العائلية في المملكة، والتي لها تاريخ يمتد لعدة عقود. يهدف المشروع إلى دعم هذه الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية ومواكبة التطورات العالمية، ما يعزز استمراريتها ونموها.
وسيلعب البنك دورًا حيويًا في تشكيل قرارات حوكمة الشركات، ما يسهل تطورها المستدام. ومن المزايا المقدمة للأعضاء فرصة المشاركة في أكاديمية الشركات العائلية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى الاستفادة من مشروع «مسار الدعم المميز»، الذي يشمل نشر الوعي حول الميثاق الإرشادي، ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات العائلية على
مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم استدامتها في بيئة أعمال تنافسية.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك