من المتوقع ان تصل قيمة سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الست القادمة الى 1.3 تريليون ريال.
وكشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن قيمة صفقات إعادة التمويل في المحافظ العقارية بالسعودية بلغت 37 مليار ريال، لافتا الى ان قيمة الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع عبر الخارطة قد بلغت 200 مليار دولار من خلال ترخيص 130 مشروعا عقاريا. فيما تجاوزت صفقات القطاع العقاري منذ مطلع العام 630 مليار ريال.
وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي في كلمته خلال افتتاح معرض سيتي سكيب 2024 أن رؤية السعودية 2030 وتوجهاتها تعمل على تطوير القطاع العقاري كمنظومة متكاملة لتحقيق الطموحات المستقبل، تركز على أربعة ركائز أساسية، هي بناء قدرات السوق العقاري المحلي وجذب أكبر الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري، والاعتماد على تقنيات البناء الحديثة، والتخطيط السليم لضمان وصول مواد البناء في مكانها الطبيعي، وكل ذلك أسهم في أن يشهد هذا العام نجاحا في ضخ عدد كبير من الوحدات العقارية. كما ارتفعت نسبة تملك الوحدات السكنية خلال العام الماضي إلى 63%.
من جانب اخر، أكد الوزير ان البنوك السعودية لعبت دورا مهما خلال السنوات الخمس الماضية في نمو حجم التمويل العقاري الذي ارتفع من 200 مليار ريال عام 2018 إلى 800 مليار ريال هذا العام. كما نجحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وبالشراكة مع البنوك من تحقيق زيادة وتنوع في التمويلات طويلة الأجل ما دعم السيولة وخفف الأعباء على رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم إعادة تمويل في المحافظ العقارية أكثر من 37 مليار ريال.
مؤكدا أن استقرار سوق التمويل العقاري يخفف من آثار أسعار أرباح التمويل ويسهم في جذب المطورين ويمكنهم من تقديم خيارات سكنية بأسعار تنافسية.
ولفت الحقيل الى عدد كبير من الاصلاحات والتطويرات التي شهدها السوق العقاري في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بما في ذلك الجوانب الاجرائية والتشريعية وتوفير الحلول التمويلية للأفراد، الأمر الذي أسهم في ان يصنف السوق العقاري السعودي ضمن الاسواق الأكثر تحسنا عالميا وفقا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية عام 2024.
وشدد الوزير على اهمية استثمار ما وصفه بثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تنمية القطاع العقاري واستدامته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك