«هيومن رايتس ووتش»: التهجير القسري لسكان القطاع «جريمة حرب»
الامم المتحدة - (ا ف ب): اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أمس أن ممارسات إسرائيل خلال عدوان غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، متهمة اسرائيل بـاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
وصدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطي الفترة من السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى يوليو، أشارت اللجنة إلى «سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا».
وقالت اللجنة: «من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة».
وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن «سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية».
وأكدت أن إسرائيل «استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين».
وحذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.
ووثق التقرير الصادر أمس كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما «يعادل قنبلتين نوويتين».
وقالت اللجنة: إن «إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجا قاتلا من الأزمات التي ستلحق ضررا شديدا بالأجيال القادمة».
وأعربت اللجنة عن «قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة»، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء العدوان.
وقالت اللجنة إن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.
وأوردت في تقريرها: «إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين».
وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقا للإصابات بين المدنيين والمقاتلين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي «لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلا عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات».
وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة: إن «الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم».
في السياق ذاته أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير أمس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى «جريمة حرب» تتمثل في «تهجير قسري» في مناطق وفي مناطق أخرى إلى «تطهير عرقي».
وقال التقرير: «جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري».
وأضاف التقرير «تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي» في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك