تمكنت قوات خفر السواحل أمس من انتشال جثمان الشاب البحريني عيسى الذي سقط في البحر الأربعاء الماضي بعد تعرضه لحادث تصادم من قبل أشخاص بنغاليين أثناء ما كان على قارب رفقة والده الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقالت وزارة الداخلية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه بعد يومين من تكثيف أعمال البحث والإنقاذ البحري تمكنت خفر السواحل من العثور على جثة الشخص المفقود في البحر (26 عاماً)، موضحة أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة.
وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها أول عن تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام، بما يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا في راحة المجتمع وطمأنينته، وما ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، كاشفة عن بعض تفاصيل حادث فقدان الشاب في عرض البحر وإصابة والده بعد تعرضهما للحادث البحري نتج عنه إصابة الأب بإصابات خطيرة وفقدان ابنه، موضحة أن الحادث وراءه بعض من أفراد تلك العمالة.
فيما أكد رئيس لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس أن بيان وزارة الداخلية المتعلق بتصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة يمثل أهمية كبيرة في تطبيق القانون عليهم والحد من مخالفاتهم للقانون وما يتسببون به من نشر للجرائم وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع للخطر وإثارة القلق والتأثير في راحتهم.
وذكر أن الحادث البحري الخطير والذي تسبب فيه عمالة بنغالية تعمل في الصيد البحري وذهب ضحيته شاب بحريني في مقتبل العمر لا يجب أن يمر دون محاسبة، قائلا: «نعوّل على دور وزارة الداخلية ومن خلال أجهزتها الأمنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوقوف على حيثيات الحادث الذي يعكس مدى استهتار العمالة البنغالية في البحر مما يدفع نحو ضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني والضرب من بيد من حديد لكل من تسوّل نفسه العبث بالأمن البحري والثروة البحرية ووضع حد لكل من يقوم بتسهيل عمل البنغالية وأي جنسية أخرى في الصيد بشكل علني أو بالباطن».
وذكر أن البحرين فقدت أبناء لها ليبقى الحزن في قلوب أسرهم وأصدقائهم ومحبيهم بسبب حوادث بحرية نتيجة تسابق العمالة الأجنبية وفي مقدمتهم البنغاليون نحو استنزاف الثروات البحرية وتدميرها من أجل الحصول على أكبر كمية من الأسماك ضاربين عرض الحائط كل القوانين التي تنظم الصيد.
وشدد النائب حسن بوخماس على جهود وزارة الداخلية، ورحب ببيانها الذي يؤكد ضرورة احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد الأصيلة وإن أي ارتكاب لأي مخالفة مهما كان نوعها وحجمها سوف يترتب عليه ضبط المخالف وإبعاده عن البلاد وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
كما أكد عضو مجلس النواب نجيب الكواري أن بيان وزارة الداخلية حول جرائم العمالة البنغالية جاء حاسماً ومباشراً حول التعامل الأمني لكل من يخالف القوانين ولا يلتزم بمراعاة العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة وأن ارتكاب أي مخالفة سوف يترتب عليه ضبط المخالفة وإبعاده عن البلاد، وهذا إجراء يحوز على قبول المجتمع البحريني المحافظ والمسالم، والمتعايش مع الجميع ولكن ليس على حساب الأمن.
وذكر أن وفاة الشاب والعثور على جثته بعد جهود كبيرة من خفر السواحل وقيادة شرطة الطيران مدة يومين يأتي في سياق تكرار الحوادث البحرية التي يتسبب بها عدد لا يستهان به من الجالية البنغالية الذين يعملون دون التزام أو اعتبار للقوانين، ويضعون الدخل المادي هدفاً وحيداً.
وقال النائب نجيب الكواري إن كثيرا من المناطق القديمة تعاني من عدم مراعاة الجالية البنغالية والجنسيات الآسيوية الأخرى للعادات والتقاليد، واتجارهم بالبشر وتصنيع المسكرات والغش التجاري والتحايل على القانون، والسرقة والجرائم المختلفة إلى أن تربعوا على قائمة الجرائم الخطرة لكثرة مخالفاتهم للقانون، والمطالبات النيابية كانت تستمر في محاسبتهم ووضع حد لهذه الفوضى، مقدراً وشاكراً جهود وزارة الداخلية بإصدار بيان يبث الطمأنينة في نفوس المواطنين حول الإجراءات الحاسمة.
-272c7526-b98a-4047-8786-8e8ebe9042ae.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك