فوجئ صباح أمس أصحاب عربات الطعام (فودتراك) المتواجدة على شارع الميثاق الوطني بإخطار من البلدية الجنوبية بضرورة الإزالة الفورية لـ50 من عربات الطعام العاملة والمهجورة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
تقول صاحبة فود تراك أم موسى: «لقد فوجئنا صباح أمس بقرار الإزالة الفورية لـ50 عربة طعام، ولم يتم اخطارنا مسبقا بالقرار، من أجل ترتيب أمورنا وخاصة أننا ننفق على اسرة وهذا مصدر رزقنا منذ 5 سنوات، وزوجي طريح الفراش، وأنا أعيل 3 أبناء، وأعتمد اعتمادا كليا على مصدر دخل العربة بشكل قانوني، لافتة إلى انها راجعت بلدية الجنوبية ولكن لم تحصل أي رد.
وأضافت بنبرة حزن: «أين المفر، يجب اخطارنا قبل شهر تقريبا، فلا يمكن ان نضع العربات في أحياء ضيقة لان ذلك سيعرضنا لمشاكل مع أهل الحي، لماذا لا يتم تخصيص أماكن خاصة للعربات؟ فنحن 50 عربة طعام لفئة شبابية تتراوح أعمارهم بين نهاية العشرينات والاربعينات، ونعمل من اجل كسب رزقنا، فبدل ان نتعرض للبطالة نعمل في صنع الطعام، فبالنسبة إلي، انا خريجة جامعية لكن لم تسنح لي الفرصة للحصول على عمل، ففتحت فود تراك من أجل كسب لقمة عيشي، وأتمنى ان يتم تشجيع الشباب من أجل العمل لتحقيق أهدافهم. ويقول احمد صاحب إحدى العربات المتوقفة على شارع الميثاق الوطني: «علمنا صباح أمس بقرار إزالة عربات الطعام بشكل فوري، وان الاخطار شمل 50 عربة تقريبا، وكنا نتمنى ان يتم اخطارنا مسبقا حتى نبحث لنا عن أماكن اخرى للعربة، ونتمنى ان يتم تخصيص أماكن خاصة لعربات الطعام حتى لا يتعرضوا للإزالة في كل مرة، وخاصة انه مصدر رزق لكثير من الشباب، ونطمح ان يكون هناك مشروع لأصحاب فود تراك من اجل توفير أماكن مناسبة مهيأة بجميع الخدمات من الكهرباء والماء للعمل بكل أريحية.
واتفق معه صاحب فود تراك أبو عبدالله وقال: «إن قرار الازالة الفوري للعربات سيعرضنا للخسارة، وخاصة أننا انفقنا الكثير من المال من اجل فتح العربة وتطويرها، وكذلك نقلها قد يعرضها للكسر، مشيرا الى ان أصحاب العربات متخوفون من الازالة الفورية، وخاصة ان بلدية الجنوبية لم ترد على أسئلتهم، ولم يحددوا وقت الازالة. وأضاف: «كان يمكن تحديد وقت الإزالة لمدة 10 أيام مثلا، فنحن شباب نحاول العمل والابداع من اجل كسب الرزق، ونتمنى توفير مكان ملائم لنا». وعلق محمد عيد الرويمي مؤسس فريق عربة الطعام في مملكة البحرين منذ 7 سنوات: «ان مشروع عربات الطعام يخدم فئة كبيرة من العاطلين والمشمولين بالعفو الملكي من السجون المفتوحة، وقرار إزالتها صدمة كبيرة من أجل وقف مصدر رزقهم، أتمنى التريث في الموضوع، لأنه سيقطع أرزاق كثير من العائلات». وأوضح عيد ان القرار بدون سابق إنذار من المجلس البلدي، وعند المراجعة لم يكن هناك رد شاف، مشيرا الى ان المشكلة حدثت عام 2020، وتعرضت العربات للإزالة وتم نقلها للاستاد الوطني، وتم دفع الاجور، ولكن فجأة تم انهاء المشروع، وكان هناك دعم من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتذليل العقبات، وتم تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لبحث الموضوع. وأضاف: أتمنى ان يكون هناك مكان مناسب للعربات تتوافر فيه الكهرباء والماء والمرافق، ونحن مستعدون لدفع ايجار أرضية، لافتا الى ان الموضوع تم تحويله إلى مجلس النواب وسيتم تناوله في الجلسة القادمة، للوقف الفوري للإزالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك