الإسكان: دراسة استراتيجية لتقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر لما بعد عام 2050
كتبت ياسمين العقيدات:
تقدم أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي المخاطر والعقبات المستقبلية المتوقع حدوثها جراء ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر.
وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن المجلس الأعلى للبيئة يرأس لجنة ارتفاع منسوب سطح مياه البحر والتي تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية التي من ضمنها هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث يهدف عمل اللجنة الى دراسة المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية لمملكة البحرين نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن الاحتياطات والتدابير الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وتخفيف الأضرار المترتبة على ذلك.
وأكدت أن المجلس الأعلى للبيئة يشرف على مشروع خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع شركة استشارية متخصصة، حيث تهدف هذه الدراسة الاستراتيجية إلى تقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر لما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية مع اقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثيرات هذه الظاهرة وفق خطة زمنية محددة، موضحة أنه نتج عن هذه الدراسة اقتراح نحو 190 إجراء عمل على طول حوالي 140 كيلومترا من سواحل المملكة، وذلك لحماية المواقع والمنشآت المتوقع تأثرها بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم تقسيم سواحل المملكة إلى وحدات وتصنيفها حسب أولوية العمل في كل منطقة.
من جانبه أفاد مجلس أمانة العاصمة بأن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة، الأمر الذي سيقلص من مساحة الأرض اليابسة، كما يهدد ارتفاع مستوى مياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية، وإنّ ارتفاع مستوى مياه البحر يمكن أن يتسبّب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية؛ مثل الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة، ومن الممكن أن يتسبب في تلف وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك أنظمة النقل والمستشفيات والمدارس.
وقد اقترح المجلس عدداً من الاحتياطات والتدابير لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر عبر القيام بمسح مكتبي وميداني وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المنشآت والمباني والجسور والمرافئ والموانئ وغيرها التي تقع على مسافة 100 متر تقريباً من سواحل المملكة، وأن يتم تحديث قاعدة البيانات هذه بصورة دورية لا تزيد على سنة واحدة، ووافق مجلس المحرق البلدي على الاقتراح برغبة، مؤكدًا أهمية وضع خطة طوارئ متكاملة بالتعاون بين المجالس البلدية، والبلديات، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الداخلية، وبالأخص إدارتي خفر السواحل والدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورصد ميزانية احتياطية في صندوق الطوارئ لمواجهة المشكلة وتبعاتها، وتكثيف الدورات التوعوية التي تخصّ هذه المشكلة، والتدابير الكفيلة بالحد من تأثيرها في كافة الجهات الحكومية والخاصة، وبناء جدران بحرية بهدف منع تسرب المياه إلى داخل المناطق المأهولة، وذلك بدءاً بالمناطق الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية، كما يمكن الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، والعمل على رفع مستوى الأرض في المشاريع الجديدة وتكليف المطوّرين بذلك قبل البدء في تسليم المشاريع.
بالإضافة الى وضع خطط لبناء وتحسين البنية التحتية ودمج ارتفاع مستوى سطح البحر مع شبكات الصرف الصحي وتصريفه للاستفادة منه والتصدي لهذه الظاهرة في المستقبل، وتشجيع زراعة أشجار القرم التي تتمتع بمميزات فريدة تمكّنها من امتصاص ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة، والحد من طاقة الأمواج، وحماية الشواطئ من التآكل، وتثبيت التربة والحدّ من تدهورها، ورفع المعدات التي قد تواجه خطورة، أو وضعها داخل حاويات مضادة للماء، ومحاولة إبعادها قدر الإمكان عن الأماكن المعرّضة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه، وفهم الظروف المحيطة بارتفاع منسوب المياه، كدمج بيانات رصد مستوى سطح البحر، وهطول الأمطار، ودرجة الحرارة؛ لتحسين التنبؤات وتجهيز الخطط الاحتياطية، بالإضافة الى تحسين مضخات مياه الصرف الصحي إذ إن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع نسبة العواصف الساحلية، الأمر الذي يسبب التدفق العكسي لمنافذ مياه الصرف الصحي، وإضافة الرمال لتوسعة مساحات الشواطئ والكثبان الرملية، إذ إنّها تكون جداراً طبيعياً، يقلل من تأثير العواصف، ويحدّ من وصول المياه للمدن والطرق.
كما أضاف المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن الموضوع بحاجة إلى إعداد دراسة فنية وبيئية شاملة للنظر في إمكانية تنفيذ ما تم إدراجه بالمقترح، أما المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية فأفاد بأهمية تكاتف مختلف الجهات المعنية في الدولة، وضرورة إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي أخطار وعقبات مستقبلية جراء ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر، وإدراجها ضمن قوانين واشتراطات التعمير بشكل واضح وخاصة في المناطق الساحلية، والتأكيد على ضرورة تطوير أنظمة المراقبة والإنذار لرصد أيّ تغيّرات أو اكتشاف ظواهر جديدة، والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك