صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة العليا المنظمة لاستضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب 2025.
وجاء في المادة (1) تشكل اللجنة العليا المنظمة لاستضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب 2025 لتكون برئاستنا وعضوية كل من:
1 - سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائبا لرئيس اللجنة (نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية)
2 - العميد الطبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة (قائد الخدمات الطبية الملكية)
3 - المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة (وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة)
4 - د. عبدالرحمن صادق عسكر (الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة)
5 - فارس مصطفى الكوهجي (الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية)
6 - الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة (رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي)
7 - يوسف محمد البنخليل (وكيل وزارة الإعلام)
8 - أحمد خالد العريفي (الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني)
9 - سارة أحمد بوحجي (الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض)
10 - د. عيسى ناصر النعيمي (وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية)
11 - العميد عيسى حسن القطان (مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة)
12 - سالم محمد العتيبي (المدير العام لمكتب سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة)
13 - عدنان عبدالوهاب إسحاق (الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني)
14 - محمد حسن النصف (مستشار سمو رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية)
15 - رئيس اللجنة التنفيذية للدورة
16 - نائب رئيس اللجنة التنفيذية للدورة
17 - شوف غازي المالود (مقررا لأعمال اللجنة)
وجاء في المادة (2) تختص هذه اللجنة تحت إشرافنا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير والتنظيم لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 المقرر استضافتها بمملكة البحرين وعلى كل عضو من أعضائها تنفيذ المهمة المنوطة به والتعاون مع باقي الأعضاء بما يؤدي إلى إنجاح استضافة هذه الدورة بالشكل المشرف وتحقيق أعلى النتائج الممكنة وذلك وفقا لقواعد هذه الدورة وأحكام القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المعمول بها.
كما جاء في المادة (3) على السادة المذكورين وكل المعنيين تنفيذ هذا القرار- كل فيما يخصه– ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك