في إطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتطوير نظم العدالة الجنائية، تُنظم النيابة العامة مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان «تعزيز العدالة الجنائية التصالحية - نظرة على تطور أنماط إدارة العدالة الجنائية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 26 و27 يناير 2025، حيث يشارك فيه نخبة من الشخصيات البارزة في المجال القضائي والأكاديمي، من بينهم الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، إلى جانب ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من الأكاديميين والخبراء الدوليين.
ويهدف المؤتمر إلى تحديد مفهوم العدالة الجنائية التصالحية، باستعراض تطورها التاريخي، والوقوف على أسسها القانونية على المستويين الدولي والوطني، مع إبراز أهميتها في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يسعى إلى مناقشة مستحدثات العدالة الجنائية التصالحية وأثرها في تطور السياسة العقابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المنظومة القضائية والعدلية في ترسيخ هذا النهج.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها: مفهوم العدالة الجنائية التصالحية، وتطور تطبيقاتها مع استعراض تجربة مملكة البحرين، ومستحدثات إدارة العدالة الجنائية في ظل تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، ودور المنظومة القضائية وجهات إنفاذ القانون في تعزيز نظم العدالة التصالحية. كما سيناقش المؤتمر تحديات وفرص التحسين في هذا المجال.
يُذكر أن المؤتمر يُمثل فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين حول مختلف أنماط إدارة العدالة الجنائية التصالحية والسعي نحو الأنماط النموذجية في منظومة العدالة الجنائية على المستويين الوطني والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك