مرة أخرى يستنجد ملاك ومستثمرون بحثا عمن ينصفهم في مشروع كان يوما متعثرا، وبفضل الجهود الدؤوبة من لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة والقضاء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، تم تسوية المشكلة العامة للمشروع.. ولكن بقوا هم يشعرون بأنه أشبه بكبش فداء تم استغلاله، او انهم دفعوا ثمن جرم لم يرتكبوه.
بدأت الحكاية باختصار في مشروع مارينا بريز، حينما اشترى ملاك ومستثمرون شققا فخمة بالمشروع. ودفعوا المبالغ كاملة. وعلى الرغم من استكمال اعمال البناء في المشروع عام 2018، ظهرت بعد ذلك مشكلة بين المطور واحد البنوك تتعلق بالتمويل، حيث عمد المطور الى الاقتراض من أحد البنوك بضمان الأرض، وعلى ما يبدو لم يسدد ما عليه من التزامات، بل أعلن في وقت لاحق إفلاسه.
في مايو 2021 احيل المشروع الى لجنة تسوية قضائية، وبدورها لعبت اللجنة دورا مشهودا لحل المشكلة وإعادة الحقوق. وطلبت من المستثمرين والملاك كافة الأوراق التي تثبت تسديدهم للمبالغ، وكذلك الاتفاقيات والعقود التي ابرموها مع المطور. قبل ان يصرح رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة في فبراير 2022 بان المشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية الذين قاموا بشرائها التقدم إلى اللجنة لتسلم وحداتهم، واستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأي أعباء أو التزامات. وبالنسبة إلى المشترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ حتى يحق لهم تسلم وحداتهم واستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأي أعباء أو التزامات. أما المشترون الذين حصلوا على أحكام بشأن وحداتهم الخاصة في المشروع فعليهم التقدم إلى اللجنة لعمل التسوية اللازمة بشأنها. وبنفس الوقت استثنى القرار بعض الملاك بسبب جوانب تتعلق بالمديونية. فهل انتهت المشكلة؟
وهنا تكمن المشكلة. فمن تم استثناؤه لم يتم -حسب قولهم – التواصل معهم أو ابلاغم بسبب الاستثناء. وعلى الرغم من محاولاتهم المستمرة للتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة سبب هذا الاستثناء الا ان أحدا لم يسعفهم في ذلك. على الرغم من دفعهم المبالغ كاملة منذ عام 2016 ولديهم من الوثائق والكشوف البنكية والعقود ما يثبت ذلك.
والأسوأ من ذلك انهم حصلوا على نسخة من قرار لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة تفيد بتسجيل ملكيات شققهم باسم البنك، على الرغم من انهم دفعوا ثمنها كاملا.
كبش فداء
أحد الملاك المتضررين انتقل الى رحمة ربه، وبقي حقه معلقا حتى اليوم في الشقة رقم 203.
فيما يقول مالك آخر (قدم لنا نسخا موثقة لكافة المستندات): في عام 2016 دفعت 80 ألف دينار لشراء الشقة رقم 106، و40 الفا لشراء شقة أخرى. وبعد معاناة المشروع من التعثر وبقائه سنوات ثم حلحلة الإشكاليات تدريجيا وصولا الى تسليم الشقق والوثائق قبل في عام 2022، تأملنا خيرا. ولكنني صدمت بانه تم استثناء عدد من الملاك من قرار التسوية. والاغرب انهم لم يخبرونا بسبب هذا الحرمان وما الأسس التي استندوا اليها في الاستثناء، ولم يطلبوا منا أي بيانات. ونحن نستغرب كيف يتم الحكم على شخص من دون الاستماع اليه او مواجهته بذنبه ان كان هناك ذنب؟!
والمشكلة الأخرى انه تم نشر القرار في الصحيفة الرسمية، ولم يتم ابلاغنا مباشرة به. ولم نسمع بالقرار الا بعد أكثر من شهر. وبحسب المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 2014، فإن مهلة التظلم تكون عشرة أيام. وبالتالي فقدنا حتى فرصة التظلم.
وبنفس الوقت نفاجأ بانه تم تسليم الملكية الى البنك وسمعنا ان ذلك بهدف تخفيف الخسائر له. ولا ندري هل نكون نحن كبش الفداء؟ وما مصير أموالنا التي دفعناها؟
أين المشكلة؟
أحد المتضررين الذي وفر لنا أيضا نسخا موثقة لكافة العقود والارصدة، يشرح وضعه قائلا: في 2016 دفعت مبلغ 200 ألف دينار كمستحقات كاملة لشقتين في المشروع. وحتى اليوم لم اتسلم الشقق. والمشكلة انه في الوقت الذي صدر قرار من لجنة تسوية المشاريع بمنح الشقق للملاك، تم استثناء ثلاثة أسماء، انا منهم. ولم يوضحوا أي سبب لهذا الاستثناء. فأيا كان السبب، أليس من حقي معرفته؟ وخاصة انني قد دفعت المبالغ كاملة، وقد أرسلت إلى الجهات المعنية كافة الوثائق والارصدة والكشوفات بما فيها كشوفات البنك التي تثبت تحويل هذه المبالغ.
أليس من الظلم ان تحكم على شخص من دون ان تستمع اليه؟ اذا كنا قد ارتكبنا أي خطأ فمن الواجب إبلاغنا به. ثم ما مصير المبالغ التي دفعناها؟
رسالة
تساؤلات يعرضها المتضررون، وبدورنا ننقلها الى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، أملا من أعضائها الكرام مراجعة المشكلة والتواصل مع المتضررين لحلحلة المشكلة والوصول الى تسوية او حل منصف لجميع الأطراف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك