خدمات النواب: الانتهاء من اقتراحين بقانون بشأن «حقوق المسنين».. و«تنظيم سوق العمل» ورفعهما إلى مكتب المجلس

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬12‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المرئيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الواردة‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬رفع‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬بشأنه‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭.‬

وبعدها‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باستبدال‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬واطلعت‭ ‬خلال‭ ‬النقاش‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعليه‭ ‬تقرر‭ ‬رفع‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭.‬

ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬خدمات‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬بند‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقانون،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬26‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬قرر‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬رفع‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬للاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬

وانتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬المرئيات‭ ‬الواردة‭ ‬إليها‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭: ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وجمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬المخاطبات‭ ‬الواردة‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ورد،‭ ‬وعليه‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬رفع‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭.‬‮ ‬