يقدم شرحا مبسطا لطلبة القانون الخاص
أستاذان بجامعة البحرين يصدران كتابا عن قانون الإثبات البحريني

صدر‭ ‬عن‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬كتاب‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬لأستاذي‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬يعقوب‭ ‬جناحي،‭ ‬والدكتور‭ ‬الهيثم‭ ‬عمر‭ ‬سليم،‭ ‬تناولا‭ ‬فيه‭ ‬شرحاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭.‬

والكتاب‭ -‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬شرح‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬البحريني‮»‬‭- ‬قدم‭ ‬شرحاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1996م،‭ ‬والتعديلات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أحكامه‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2005م،‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2009م،‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬2013م،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2021م،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الكتاب‭ ‬إلى‭ ‬القوانين‭ ‬المقارنة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وتوسع‭ ‬المؤلفان‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإثبات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬طاغية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬كما‭ ‬يلبي‭ ‬الكتاب‭ ‬حاجة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لربط‭ ‬الجانب‭ ‬النظري‭ ‬بالجانب‭ ‬التطبيقي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المحاكم،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬البحرينية،‭ ‬وربطها‭ ‬بالنصوص‭ ‬القانونية‭.‬

هذا‭ ‬الكتاب‭ -‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬425‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬المتوسط،‭ ‬والمطبوع‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭- ‬مقسم‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬فصول،‭ ‬ويتمتع‭ ‬بأسلوبه‭ ‬السهل‭ ‬المبسط،‭ ‬حيث‭ ‬اتبع‭ ‬المؤلفان‭ ‬فيه‭ ‬المنهج‭ ‬التحليلي‭ ‬المقارن‭ ‬للقوانين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬لمساعدة‭ ‬طلبة‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬أصول‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

والدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬يعقوب‭ ‬جناحي،‭ ‬أستاذ‭ ‬مشارك‭ ‬ورئيسة‭ ‬قسم‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بكلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بريستول‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2014م،‭ ‬كما‭ ‬نالت‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬برمنغهام‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2009م،‭ ‬وشهادة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الحقوق‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2007م‭.‬

‭ ‬والدكتور‭ ‬الهيثم‭ ‬عمر‭ ‬سليم‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬بكلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬عام‭ ‬2006م،‭ ‬ودرجة‭ ‬الماجستير‭ ‬عام‭ ‬2001م،‭ ‬وشهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬عام‭ ‬1999م،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬جميع‭ ‬درجاته‭ ‬العلمية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أسيوط‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬