بمناسبة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة «السجون المفتوحة».. فعاليات إعلامية وقانونية:
البرنامج يبرز التقدم في منظومة وزارة الداخلية والآليات الرقابية المتصلة
أشار المستشار الحقوقي فريد غازي رفيع إلى أن تطبيق السجون المفتوحة بتوجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة كريمة من وزير الداخلية، والجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام وأعضاء النيابة، من أجل إصلاح وتأهيل المحكومين وإعادتهم إلى المجتمع بأحدث الطرق والنظم الحديثة المتبعة في العالم بعد خضوعهم لسلسلة من الاجراءات التي من شأنها ان تسمح للمحكومين في برنامج السجون المفتوحة بالخروج والدخول مرة أخرى إلى حين تمضية مدة المحكومية، مع استمرار عملية التأهيل لضمان عودته واندماجه في المجتمع بشكل سليم ولضمان عدم العودة الى مثل هذه الجرائم، فهناك سلسلة من المحاضرات التي يخضع لها المحكوم الخاضع لبرنامج السجون المفتوحة بغية الوصول إلى تأهيل وتقييم أفضل للمحكومين.
من جانبه، قال الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية إن تطور منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين بات محل رصد وإشادة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان واللجان التعاقدية بالأمم المتحدة وذلك نظرا إلى سرعة التحولات الإصلاحية والإيجابية وخصوصا في نطاق المؤسسات الإصلاحية وهو ما قاد إلى الوصول إلى نظام متقدم هو السجون المفتوحة.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب المحامية هدى راشد المهزع أن المرحلة الثانية من تطبيق العقوبات البديلة الخاص ببرنامج السجون المفتوحة تفتح أمام مهنة المحاماة والقضاء آفاقا أوسع للتعامل مع القضايا الجنائية، وتضع أمام المهنة بدائل للوصول إلى العدالة الناجزة بما يخدم استقرار المجتمع بصورة أشمل.
وأشارت المهزع إلى ما تقدمه مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في المنظومة العدلية، الذي يعد نموذجا فريدا في منطقة الشرق الأوسط ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع القضايا الجنائية والتبعات والتدابير الخاصة بها، لافتة إلى أن قوانين الإجراءات والعقوبات الجنائية ستدخل مرحلة جديدة من التعديلات التشريعية في كافة دول العالم حال اتباع منهج العقوبات البديلة في الدول.
وأشار صلاح الجودر عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إلى أن بشائر الخير في هذا الشهر الكريم شهر رمضان جاءت مع بدء المرحلة الثانية من برنامج العقوبات البديلة «السجون المفتوحة»، الذي يفتح الطريق للمحكومين لحياة جديدة ومشاركة إيجابية في بناء الوطن، مضيفا أن البرنامج حقق في نسخته الأولى الكثير من المكاسب وخاصة لأولياء الامور والأسر من المستفيدين من البرنامج، ويأتي البرنامج في نسخته الثانية ليحقق الغاية منها. وأوضح ان هذه البرامج تسير وفق برنامج حقوق الإنسان الذي أطلقته البحرين منذ سنوات، وهو اليوم نموذج للكثير من الدول، وهو الأمر الذي يفتح آفاقا أرحب للعمل الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ولا يسعنا الا تقديم التهاني والتبريكات للمستفيدين وذويهم، وأن نتقدم لجلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومنتسبي الوزارة بآيات الشكر والتقدير لهذه اللفتة الكريمة في شهر رمضان الكريم.
من جانب آخر، قال الكاتب محميد المحميد إن المرحلة الثانية للسجون المفتوحة دليل على نجاح الرؤية واستمرارية الاهداف وفاعلية النتائج، وإن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة (السجون المفتوحة) يأتي تمهيدا لإدماج المستفيدين بالمجتمع، فنحن امام فصل جديد لقصة نجاح متميزة في وزارة الداخلية، انسانية قانونية، وتأهيلية اصلاحية، وفق روية حضارية عصرية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولا شك ان هذه المرحلة المهمة تأتي في سياق النقلة نوعية في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة، التي تحظى باهتمام ومتابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وما توليه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالوزارة برئاسة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المدير العام من دقة في التخطيط ومهنية في التطبيق وإنسانية في التحقيق، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف أن الهدف الأسمى للبرنامج هو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، وما نراه من تقدم ملموس في البرنامج، وشراكة مجتمعية من مؤسسات الدولة ورغبة من المحكومين للانضمام إلى البرنامج وغيرها كثير، تعد مؤشرات قياس النجاح الحاصل للبرنامج، وخاصة في ظل التركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع والاندماج بسوق العمل.
وأشار الكاتب حسين التتان إلى البدء في تطبيق المرحلة الثانية من السجون المفتوحة وهو برنامج متقدم جدا يعمل على اصلاح وتأهيل المحمومين من خلال إدماج أكبر عدد ممكن من النزلاء للانخراط في هذا المشروع المميز، كما أن المشروع سيسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وبما يسهم في الوصول إلى الهدف النهائي وهو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع.
وأضاف ان هناك العديد من الشراكات المهمة ستكون على الخط في إنجاز المشروع، مثل النيابة العامة، وقاضي تنفيذ العقاب، هذا من الناحية القانونية والتنظيمية، أمّا من الناحية الفعلية والعملية فستكون مؤسسة «إنجاز البحرين» و«مركز ناصر للتأهيل والتدريب» وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، هم من سيقدمون مجموعة من البرامج الهادفة، لأجل تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذلك في سوق العمل، في سبيل تعزيز وتطوير إمكانياتهم.
وقال الكاتب أسامة الماجد: «لا شك أن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة) يعد تطورا كبيرا ومذهلا في مسيرة مملكة البحرين في حقوق الإنسان وبرامج التأهيل ونموذجا يحتذى به على المستوى الدولي، وأن هذه البرامج التي تقوم على استراتيجية وطنية ونالت إعجاب وتقدير المنظمات الحقوقية العالمية تعكس مسيرتنا الرائدة في التطوير الشامل وملحمة البناء والإنجازات الضخمة بكل المعايير، فبرنامج السجون المفتوحة بمثابة إعادة تأهيل المحكوم عليهم بخطط نفعية ذات خلق جديد ستضاعف انخراطهم في المجتمع والانضواء تحت القاعدة الوطنية الجامعة بالعزيمة والطموح والجهد وتحمل المسؤولية».
وأضاف: «هذه المشاريع والبرامج تحمل في طياتها روائع من الحكم وروح الأسرة الواحدة، وتضافر الجهود والتعاون بين الجميع والسير معا بيد واحدة نحو أفق المستقبل، لبلوغ الغايات المنشودة، في وطن تسوده العدالة والمحبة والأخوة والتلاحم والتكامل والوحدة بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك