استقبل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أمس، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.
وفي مستهل اللقاء أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مصلحة الوطن والمواطن ستظل على الدوام هي الغاية الأسمى والهدف المنشود لدى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كافة المواضيع والملفات والمسارات، وأن المواطن البحريني هو محور التنمية وكل الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الدولة، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ تضافر العمل المخلص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستمرار المساعي الدؤوبة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تعكس الحرص والتفاني في تعميق مسيرة النهضة والتقدم لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، والمتابعة والتوجيهات المثمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، تُسهم في تبادل وجهات النظر والتعرف على الرؤى والأفكار التي تعزز المكتسبات الوطنية، وتحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، خصوصًا مع تنامي المساعي والجهود لتطوير مسارات الدعم المالي المقدم للمواطنين، مع الحرص على مواصلة تفعيل مبادرات برنامج التوازن المالي.
من جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مصلحة الوطن والمواطن أولوية دائمة ولأجلها توجه مختلف الجهود، ويتم العمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية لتحقيق هذه الغاية بما يعود بالخير والنفع على الجميع ويسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المواطن هو محور التنمية وأساسها، منوهًا بما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومواصلة العمل على تعزيزها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك