أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن بدء وزارة الداخلية في المرحلة الثانية من العقوبات البديلة «برنامج السجون المفتوحة» خطوة مهمة في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع، ويعد نقلة نوعية في مجال تنفيذ العقاب مع مراعاة مصلحة المجتمع والمحكوم عليه وأسرته، ما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
وأشارت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إلى أن السجون المفتوحة إصلاح للسلوك الإجرامي، وإعادة تأهيل للمحكوم عليه، وحماية للمجتمع من آثار فقد المحكومين لوظائفهم وحياتهم العلمية والعملية نتيجة وجودهم فترات طويلة في تنفيذ أحكامهم، لافتة إلى أن العقوبات البديلة والسجون المفتوحة فرصة جديدة للمستفيدين في استئناف حياتهم من جديد والبعد عن سلوكهم الإجرامي، مشيدة بجهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومتابعته الحثيثة لكل تفاصيل العقوبات البديلة واستفادة آلاف الأشخاص من ذكور وإناث ضمن التطبيق الفعلي لقانون العقوبات والتدابير البديلة، ضمن مبان مجهزة وفق أفضل المعايير.
من جانبه، أكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إعلان وزارة الداخلية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة هي الخطوة الثانية في الاتجاه لإدماج المحكوم عليهم في المجتمع تمهيداً لتحقيق توازن نفسي للنزلاء باعتبار أنهم سيمنحون الثقة بالنفس ويقومون بالأعمال في وسط حـــــر دون فرض قيود عليهم، وهذا يعالج عندهم الجنوح الحتمي نحو التفكير بالهرب، وهو أمر يشكر القائمين عليه بوزارة الداخلية في الإسراع في تطبيقه وعلى رأسهم وزير الداخلية.
وأوضح الدكتور بدر محمد عادل أن البدء في تنفيذ السجون المفتوحة سيصب في صالح المحكوم عليهم باعتبار أن النزلاء سيكونون قريبين من أسرهم، وبالتالي يستطيعون أن يمدوا يد العون المادي والمعنوي لهم.
وبدوره، أشاد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بتأكيد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة) بناء على توجيهات من معالي وزير الداخلية، لافتا الى أن السجون المفتوحة نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة، والذي يأتي في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت الكاتبة الصحفية تمام أبو صافي أهمية برنامج السجون المفتوحة، معتبرة أن هذا البرنامج يأتي مكملاً لقصص النجاح التي تحققت بفعل تطبيق مشروع العقوبات البديلة.
وقالت أبو صافي إن الارتقاء بآليات مراكز الإصلاح والتأهيل، ومفهوم العقوبة يعكس النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وحرصه على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كل الجهات الرسمية المناط بها تنفيذ الأحكام القضائية.
من جهته، قال الكاتب في جريدة البلاد إبراهيم النهام إن برنامج السجون المفتوحة هو واجهة حضارية لمملكة البحرين، وخطوة صحيحة لتمكين المحكوم من تصحيح مساره، وإعادة اندماجه في المجتمع وبين أفراد عائلته، بما فيه من خير وصلاح للجميع. وأكد الكاتب سعد راشد أن تطبيق العقوبات والتدابير البديلة الذي يحظى بمتابعة مستمرة من قبل وزير الداخلية، يعد نقلة نوعية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي والدولي.
وقال راشد إن قانون العقوبات البديلة من الإنجازات التي تفخر مملكة البحرين بها والتي تضمنت برامج ومبادرات انبثقت من القانون كبرنامج السجون المفتوحة والتي حرصت وزارة الداخلية على الاهتمام وتنفيذها على أكمل وجه وأن تكون معياراً عالمياً في مجال السجون المفتوحة.
وقد عبر النزلاء المستفيدون من العقوبات البديلة «السجون المفتوحة» عن فرحتهم وسعادتهم للبدء في المرحلة الثانية من برنامج «السجون المفتوحة» مشيدين بما تتضمنه خطط وبرامج العقوبات البديلة من دورات وورش تدريبية وتأهيلية واكتساب المهارات التي تسهم في الانخراط مجددا في المجتمع حتى يكونوا أشخاصا فاعلين فيه، معربين عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على وقفاته الأبوية تجاه أبناء شعبه، وإلى كل من أسهم في إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوبهم وقلوب أهاليهم وذلك بعودتهم إليهم وإلى المجتمع.
وأشاد النزلاء بالدور البارز الذي تضطلع به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة من خلال إتاحة الفرصة لهم كمستفيدين من مشروع السجون المفتوحة الذي يتميز بفكر رائد ويمتلك برامج وخططا تأهيلية وإصلاحية حديثة منوهين بالمباني العصرية التي تم تجهيزها وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة من خلال تزويدها بمختبرات الحاسب الآلي ومكتبة تعليمية، ووحدات سكنية تم تأسيسها بالشكل الذي يضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من ناد صحي متكامل ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الإلكتروني.
وقد عبر أهالي النزلاء عن بالغ شكرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ووزير الداخلية لإتاحة الفرصة لأبنائهم والعودة إليهم ما أثلج صدورهم ليبدأوا حياة جديدة وهو دافع لهم ليقوموا بالعمل الصحيح في المستقبل إن شاء الله.
-272c7526-b98a-4047-8786-8e8ebe9042ae.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك