واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثاني المنعقد صباح أمس (الثلاثاء) برئاسة خالد حسين المسقطي، مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، حيث بحثت اللجنة الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء والماء، إلى جانب باب المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية ضمن الميزانية.
كما أكدت اللجنة أهمية بيان تفاصيل الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية، والوصول إلى توافق يراعي استمرار الدعم للمحافظة على المستوى المعيشي للمتقاعدين ومحدودي الدخل، فضلاً عن ضرورة بيان تفاصيل ميزانية القوى العاملة، وخاصة في ظل إعلان الحكومة في اجتماعها المنعقد (الإثنين) توجهها إلى إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وحددت اللجنة خلال اجتماعها أهم المحاور التي تضمنها مشروع الميزانية العامة، والاعتمادات التي سيتم النظر فيها، وذلك في ظل ما تسلمته اللجنة من مرئيات تقدم بها أعضاء المجلس.
وفي السياق ذاته، عرض خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة على الأعضاء الجهود التي تم بذلها في مجال التنسيق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والحكومة للاستعداد لانعقاد الاجتماعات المشتركة بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك