كتبت زينب إسماعيل:
علقت اللجنة المؤقتة لجمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية على المقترح برغبة بصفة الاستعجال المقدم من مجموعة من النواب بخصوص وقف احتكار الأدوية.
وكان النواب أكدوا في وقت سابق أن المقترح يأتي بعد نقص الأدوية في صيدليات البحرين بسبب احتكار الموردين وعدم طرحها بغرض رفع أسعارها، ويسعى المقترح إلى الحد من تلاعب الموردين في طرح الأدوية واحتكارها وتوفير الأدوية بوفرة وخيارات متعددة.
وجاء في رد اللجنة أن «الأدوية في مملكة البحرين تختلف تمام الاختلاف عن السلع التجارية الأخرى، وبشكل يضمن أفضل الأسعار بين معظم الدول الخليجية الأخرى. ما عدا المملكة العربية السعودية التي لديها قوة تفاوضية كبيرة مع الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، وهي أسعار ثابتة في كل القطاعات الصحية».
ولفتت إلى أن عملية تسجيل الأدوية يستغرق مالا يقل عن ستة أشهر من المتابعات المستمرة في مواضع تخص السعر، ودولة المنشأ، وجودة ثبات الصنف، والتحليل المختبري، وأمور أخرى كثيرة، ويُحدد السعر من قِبل الشركة المصنعة بالتوافق مع هيئة تنظيم المهن الصحية، لذا فإن الأسعار مثبتة، ولا يمكن لأي جهة سواء الوكيل أو صاحب الصيدلية التلاعب من قريب أو بعيد بالسعر المعين والمثبت، ويمكننا أن نعدد أصنافا كثيرة ثبتت أسعارها منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة ومازالت تحتفظ بنفس السعر وهو شيء يعد غير مقبول تجاريا. لكن يندرج تحت الحماية الدوائية للمواطنين.
وأوضحت اللجنة أن الشركات المنتجة للدواء تحتسب أرباحها، فإن وجدت إن أرباحها ضئيلة في أية منطقة في العالم ستلجأ إلى وقف تصدير دوائها إلى تلك المنطقة، وهذا ما يحدث عندما لا نتجاوب برفع أسعار الأدوية تماشياً مع ازدياد التكلفة السنوية لإنتاج الدواء، وهذا ما تفعله الإمارات العربية المتحدة ودول أوروبية أخرى في مراجعة أسعار الأدوية كل سنتين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك