عرض الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ورقة بعنوان (قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في البحرين)، في جلسة للمنظمات الحقوقية في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
وأكد فولاذ في الورقة ان برنامج السجون المفتوحة يؤكد النجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة وهو ما يشكل إنجازاً نوعياً وحضارياً وإنسانياً لمملكة البحرين محلياً وخليجياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، لأنه يعد تتويجاً حقيقياً ومشرفاً لأحد المرتكزات الرئيسة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقد اشادت المنظمات الدولية بهذا الانجاز المهم للبحرين.
وشملت الورقة الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخراً، التي تؤكد النجاح النوعي والإنجاز الحقوقي والإنساني المتحقق على أرض الواقع من خلال تطبيق أحكام القانون رقم «18» لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، بالإضافة إلى نجاح «برنامج السجون المفتوحة»، حيث كشفت الإحصائيات أن عدد المستفيدين من تطبيق القانون بلغ نحو 4766 شخصاً من الذكور والإناث منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون، في حين بلغت النسبة المئوية للبحرينيين المستفيدين 83% مقابل 17% من الأجانب، بينما بلغ عدد المستفيدين منذ بدء الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022 نحو 274 مستفيداً، وبلغ عدد البحرينيين المستفيدين ما نسبته 89%، في حين بلغ عدد المستفيدين من «برنامج السجون المفتوحة» حتى تاريخ 8 فبراير 2023 نحو 48 شخصاً كمرحلة أولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك