أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جي ال ال» العقارية أن السياحة في إمارة دبي تقود الى ازدهار ملفت لقطاع العقارات.
وأشار التقرير الى ان ارتفاع السياح الذين استقبلتهم الامارة الى 42% (3.1 ملايين سائح) خلال الفترة في يناير وفبراير من هذا العام أسهم في ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق بنسبة تتراوح بين 7-8 نقاط أساس، كما ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 15 في المائة. وارتفعت أسعار الإيجارات 28% بداية هذا العام يصاحبه استمرار في الطلب على الوحدات الكبيرة.
وخلال الربع الأول من 2023، ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 52%، مع ارتفاع أعداد الوحدات المباعة 50%. وهذا ما قاد الى ارتفاع أسعار المبيعات بنسبة 12%.
وهذا ما يقودنا إلى سؤال جوهري، ماهي العلاقة بين القطاعين السياحي والعقاري؟
العقارات السياحية
يؤكد تقرير للمنصة العالمية للعقارات «لامودي» أن العلاقة وطيدة ومترابطة بين قطاع السياحة والقطاع العقاري، فالسياحة تعمل كمحرّك لبعض أضخم مشروعات التطوير العقاري في العالم. ومع تزايد الحركة السياحية في أي دولة، يزداد الطلب على تطوير البنى التحتية وعلى الإنشاءات الجديدة مثل المطاعم والمحلات التجارية، والفنادق والمرافق الترفيهية وغيرها. بل يرى بعض المختصين انه بات من الصعب فصل القطاعين عن بعضهما، وان الحدود والفواصل بين السياحة والعقارات تتزايد يوما بعد يوم.
وهنا تبرز العقارات السياحية كعنصر مهم ومشترك بين القطاعين السياحي والعقاري، وهي تشمل العقارات التي يتم تطويرها لخدمة السياح بما في ذلك:
المساكن السياحية: وتشمل عقارات الإقامة السياحية كالفنادق وبيوت الشباب والفيلات والمنتجعات والشقق الفندقية والشقق الفندقية.
العقارات الترفيهية مثل مراكز التسوق والمتنزهات والمجمعات المتكاملة التي تدعم القطاع السكني.
البنية التحتية: وهي كما سبق، ضرورة تتزايد بتزايد نمو السياحة في أي بلد. والى جانب الطرق والمواصلات العامة، تشمل البنية التحتية الفنادق والمطاعم، ومنافذ المأكولات والمشروبات ومراكز البيع بالتجزئة، والمرافق الترفيهية. وكل هذه المرافق تمثل مفاصل محورية ينهض بها القطاع العقاري.
الاستثمار العقاري
التجارب تؤكد أن نمو السياحة في إلى بلد، يزامنه نمو جانب آخر أيضا هو الاستثمار العقاري، حيث تحقق العقارات في الوجهات السياحية أداء أفضل. وهذا ما يجعل السياحة محركًا اقتصاديًا خاصا لقطاعي العقارات السكنية والتجارية. وذلك نتيجة لزيادة الطلب بسبب ارتفاع عدد السياح. وهذا الارتفاع في الطلب يقود الى ارتفاع أسعار العقارات.
اضف الى ذلك ان السياحة تحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل وتعزز الأعمال التجارية المحلية. وهذا بحد ذاته يدعم الأداء الاقتصادي، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يضاف الى ما سبق أن الاستثمار في البنية التحتية المصاحب لزيادة السياحة، مثل الطرق الجديدة ووسائل النقل العام والمرافق والحدائق والمطاعم والفنادق وغيرها، يجعل المنطقة أكثر جاذبية، وهذا ما ينعكس مباشرة على الطلب على العقارات، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع عوائد الاستثمار.
منفعة متبادلة
ولا يقتصر الامر على استفادة القطاع العقاري من القطاع السياحي. بل ان المنفعة والمصلحة متبادلة. فالقطاع العقاري داعم أساسي لقطاع السياحة من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية كالفنادق والمطارات والنقل والمجمعات وكل المرافق التي تعد ضرورية للسائحين.
ولا ننسى هنا ان العقارات التجارية مثل المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمرافق الترفيهية ضرورية وأساسية لدعم صناعة السياحة، وهذا ما يعني ان المستثمرين العقاريين قادرون على الاستفادة من صناعة السياحة من خلال الاستثمار في العقارات التجارية بشكل مباشر وتحقيق إيرادات كبيرة من خلال الأنشطة المتعلقة بالسياحة.
والخلاصة ان العلاقة متبادلة، والنمو في الحالات الصحية بأي اقتصاد يسير بشكل متواز بين القطاعين العقاري والسياحي. وكل قطاع قادر على أن يقود نموا في القطاع الآخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك