أكد فؤاد أحمد الحاجي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعات وقوانين وطنية تدعم الجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وإصلاحها وضمان استدامتها، مبينًا أن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا بالغًا لدراسة وبحث التشريعات والاتفاقيات المختصة بالشأن البيئي، التي تساند السلطة التنفيذية في أداء التزاماتها لتنظيم وحماية البيئة وتطوير مقوماتها.
وقال الحاجي بمناسبة احتفال دول الخليج العربية في 24 أبريل من كل عام بيوم البيئة الإقليمي تحت شعار «العواصف الترابية وآثارها على البيئة البرية والبحرية» إن أبرز ما يميز الإدارة البيئية في مملكة البحرين هو تمتعها بالمرونة والقدرة العالية في المحافظة على مؤشرات متقدمة من الاستقرار البيئي، من خلال حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تضطلع بها مختلف الجهات المختصة المتمثلة في مواصلة الإنجاز الإيجابي المحفز للموارد الطبيعية والبيئية المحلية، مثل إنفاذ القوانين التي تستهدف المحافظة على البيئة، وتطبيق القرارات التنظيمية وفق رؤى واستراتيجية واضحة ومنظمة تراعي كل الجوانب البيئية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك والمتوائم مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار الحاجي إلى أن مملكة البحرين تتأثر بحكم موقعها الجغرافي بالمؤثرات البيئية الحاصلة في العالم، التي أبرزها ظواهر العواصف الغبارية والترابية، وتغير المناخ وارتفاع سطح البحر، ولذلك تُدرك منظومة العمل الوطني إدراكًا كبيرًا أهمية المساهمة الإقليمية والدولية في حماية البيئة، واتخاذ المبادرات المحلية الجادة والفاعلة كخطوات استباقية للحد من آثار تغير المناخ بمختلف ما يشتمل عليه من ظواهر، منها على سبيل المثال الحملة الوطنية للتشجير التي ترعاها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك