في خطوة جديدة ضمن جهود إشراك القطاع الخاص في مختلف المهام والمسؤوليات، أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري فتح المجال لمزيد من المكاتب الهندسية للمساهمة بشكل فاعل في تقديم مختلف الخدمات التي كانت ولسنوات طويلة حصرا على جهات معينة.
وفي لقاء جمع يوم الخميس الماضي جهاز المساحة مع المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين البحرينية ومكتب مزاولة المهن الهندسية، أكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن 14 مكتبا هندسيا بالبحرين قد بدأت بالفعل تقديم خدمات متطورة تشمل المسوحات العقارية والتدقيق ورسم الخرائط، وان الجهاز يتجه الى فتح المجال الى اعداد أكبر من المكاتب ليكون لها دور فاعل في هذه الخدمات ايمانا بأن هذا التعاون مع القطاع الخاص والمكاتب الهندسية من شأنه ان يخلق الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة ويضاعف من فرص التنافسية ويساهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها.
وكدلالة على دور القطاع الخاص، بين الشيخ سلمان أن اشراك هذا القطاع في تقديم خدمات المسوحات ساهم في تقليص المدة المطلوبة لإجراءات المسح وتحديث الخرائط الوطنية من أربعة أشهر الى أسبوعين فقط.
مسؤولية مشتركة
رئيسة جمعية المهندسين البحرينية الدكتورة رائدة العلوي تعلق لـ«العقاري» على هذه الخطوة، مشيرة الى ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر خطوة إيجابية وفاعلة في سبيل الارتقاء بالخدمات وتحقيق الأهداف التنموية، لا سيما وان القطاع الهندسي في البحرين يتميز بخبرته التراكمية الواسعة وقدرته على تقديم خدمات متطورة بما في ذلك المسوحات العقارية والتدقيق ورسم الخرائط وغيرها. وهذا ما يعني ان ادماج القطاع الخاص في هذه الخدمات يؤكد دور القطع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية، حيث يمكن للمكاتب الهندسية ان تلعب دورا فاعلا في الارتقاء بهذا المجال.
وتضيف العلوي: هذه المبادرة تخدم رؤية جمعية المهندسين البحرينية المتمثلة في رفع مستوى العمل الهندسي في القطاعين العام والخاص والارتقاء بالمستوى المهني والتقني والعلمي للمهندسين وتطوير كفاءتهم بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمملكة البحرين. كما ان فتح المجال لإدماج القطاع الخاص بشكل أوسع في الخدمات المقدمة في البحرين، وعدم احتكار تقديم هذه الخدمات على مكاتب محددة ينعكس بشكل إيجابي على فتح مجالات جديدة في تخصصات يحتاج إليها السوق من جانب، وفتح المجال للمنافسة حسب العرض والطلب من جانب اخر. وهذا ما يعني في النهاية الارتقاء بالأداء وجودة الخدمات المقدمة وتعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية.
ولكن -تستدرك العلوي- هنا يجب ان نركز على جانب هام وهو ان هذا الاشراك للقطاع الخاص يجب ان يزامنه جهود مشتركة لتزويد المهندسين والفنيين البحرينية بالشهادات والمهارات التي تمكنهم من القيام بهذه المسؤوليات.
فالكثير من المكاتب الموجودة التي تقدم هذه الخدمات، هي وان كانت بحرينية، الا ان اغلب العاملين فيها غير بحرينيين. وإعطاء الفرص للمهندسين البحرينيين الشباب يتطلب تدريبا عاليا وتأهيلا متقدما. وهو جانب يتطلب تضافر الجهود بين عدة جهات في مقدمتها جمعية المهندسين البحرينية وتمكين ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وجمعية المكاتب الهندسية.
فدور تمكين، مثلا، حيوي في توفير فرص دعم التدريب ودعم المكاتب الهندسية في الحصول على الكفاءات البحرينية المؤهلة. لأن المكاتب الهندسية تضطر في اغلب الأحيان الى استقطاب الكفاءات الجاهزة من الخارج بدل توظيف بحريني كمهندس متدرب وانتظار عدد من السنوات قبل ان يصبح مهندسا ممارسا. وهنا فإن وجود برامج تدريب بعيدة المدى يمكن ان تساعد المكاتب الهندسية في الحصول على الكفاءات الوطنية المطلوبة.
ونفس الامر بالنسبة لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الذي يضطلع بمسؤولية التحقق من المؤهلات وإصدار التراخيص والتحقق من الفئات والتصنيفات.
جمعية المهندسين.. وجهاز المساحة
وفيما يتعلق بدور جمعية المهندسين البحرينية في هذا الجانب، اكدت رئيسة الجمعية ان جمعية المهندسين تنهض بمهمة تأهيل المهندسين الاكفاء للنهوض والتميز بكافة المجالات الهندسية الجديدة والمتطورة في المملكة. وأضافت: التخصص في المساحة ورسم الخرائط يتطلب تأهيلا أكاديميا عاليا سواء كان الشخص مهندسا او يحمل دبلوما فنيا. وهنا يأتي دور الجمعية في التدريب وتزويد هؤلاء المهندسين والفنيين بالشهادات الدولية التي تمكنهم من مزاولة المهنة. وتقدم الجمعية برامج متخصصة في هذا الجانب من خلال مركز التدريب المتطور والمعتمد من هيئة ضمان الجودة، والذي يضم خبرات لها باع طويل في التدريب الهندسي. وهذا ما يجعل الجمعية ببيت خبرة تقدم تصقل المهارات في تخصصات هندسية دقيقة. حيث يحرص مركز التدريب في جمعية المهندسين وبصورة مستمرة على مواكبة المستجدات في مجال الأعمال المساحية بما فيها المسح العقاري، والطبوغرافي، والجيوديسي (علم قياس هندسية الأرض وأبعادها وتضاريسها)، إضافة إلى إعداد الخرائط بمختلف أنواعها وإعداد التقارير ذات العلاقة بهذا الشأن والمخططات المتعلقة بالمسح العقاري بما يلبّي الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية في المملكة في هذا المجال، وذلك عبر رصد ومتابعة التطورات المستمرة، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة التي تعزز الممارسات الفعلية بطريقة علمية حسب المواصفات العالمية. ومن هنا فإن البرامج التدريبية المقترحة، ستوفّر بالإضافة للجانب العلمي، المهارات والكفايات الوظيفية من خلال الأدوات والآليات والنظم والمقاييس المعيارية اللازمة، بما يخلق بيئة عمل مطابقة وآمنة وسليمة، ويرفع ويحسّن مستوى الأداء العام، ويعزز القدرات التنافسية، ويساعد على تجنب ما يمكن أن يضر بمنظومة الأداء، ودعم الإطار العملي والتطبيقي العام للشركات المساحية الهندسية وللقطاعات المهنية المختلفة.
من هنا يمكن القول بأن جمعية المهندسين تلعب دورا حيويا في دعم هذه الجهود من خلال التعاون مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهات الأخرى بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية لمنظومتي القطاعين العام والخاص والأفراد من الباحثين عن عمل والعاملين في هذا التخصص الحيوي وتزويد الكوادر الوطنية بشهادات دولية تُمكنهم من إدارة العملية التنموية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك