أكد كل من المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صعوبة تطبيق مقترح بقانون نيابي يهدف الى رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث لا تقل نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم.
وتقدم النواب بمقترح بقانون باستبدال نص الفقرة «أ» من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة ينص: «يجب ان يتوفر في المؤسسات الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية المستوفين للشروط والمؤهلات على الا يقل عدد البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم، وذلك بحسب تصنيف المؤسسة الصحية والخدمات الصحية التي توفرها وبما يتناسب وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
وفيما زاد على النسبة المذكورة تكون الأولوية في التوظيف للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين عند توفرهم وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة، وتستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة».
وأشار كل من المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في ردهما على الاقتراح بقانون إلى ان البند (أ) من المادة (14) من القانون رقم (21) لسنة 2015، وتعديلاته، أعطى الأولوية لتوظيف البحريني مع شرط توافر الخبرة، فلا يسمح لأي مهني غير بحريني بالعمل في القطاع الخاص إلا مع توافر الخبرات اللازمة بحسب كلّ مهنة.
وأشارا الى صعوبة تطبيق الشقّ المتعلق بألاّ تقل نسبة الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة عن (50%) من الناحية العملية.
وأوضحا ان المعايير الصادرة من المجلس تتطلب خبرة لا تقلّ عن سنتين لمنح ترخيص مزاولة المهنة لغير البحريني، بينما لا تشترط وجود خبرة للمهني البحريني، ولا يُسمح لأي مهني غير بحريني لديه انقطاع عن مزاولة المهنة بالعمل أو التدرّب في المملكة.
وأصدرت الهيئة قرارات بعدم منح أيّ تراخيص لمزاولة المهنة لأيّ مهني غير بحريني للمهن التي يوجد بها باحثون عن عمل.
بدورها ذكرت وزارة العمل ان القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة مكَّن وزارة العمل والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، من تعزيز أولوية البحريني في شغل المهن الصحية متى ما كان مؤهلاً لشغل الوظيفة.
وأسهمت الإجراءات والجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة في توظيف جميع الباحثين عن عمل تقريباً في تخصّصات (التمريض، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، ومساعد طبيب أسنان)، وغيرها.
ولفتت الوزارة الى ان هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بتوظيف (الأطباء، وأطباء الأسنان)؛ بسبب معايير التأهيل والتدريب والتخصص في مجال الطب، مضيفة ان مجلس الوزراء أطلق في شهر فبراير 2023م عدداً من المبادرات التي تستهدف تسريع توظيف الأطباء وأطباء الأسنان واستيعابهم في القطاع الخاص.
وأشارت الى ان نصَّ التعديل المقترح على فرض نسبة بحرنة تبلغ (50%) في المنشآت الصحية يتطلّب دراسة تفصيلية عن مدى توافر الكوادر البحرينية المتخصّصة والمؤهلة في المهن الصحية، مبينة ان السياسات الحكومية في توفير فرص العمل للمواطنين تعتمد على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة المشروعات الكبرى، الأمر الذي يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيّرات العالمية.
كما أشارت هيئة تنظيم سوق العمل الى أنّ نسب البحرنة تُفرَض على المنشآت وأنشطتها التجارية أو المرخص بها ولا تُفرَض على المهن، وآلية احتساب نسب البحرنة على المنشآت وكيفية فرضها على كلّ منشأة تجارية مقيدة بالسجل التجاري، ونسب البحرنة المفروضة للأطباء والفنيين والممرّضين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة قد قُررت بنسبة (20%).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك