عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا ظهر أمس، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع رفعت السلطتان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على توجيهاته السامية للسعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إطلاق المزيد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف الدائم.
وبناء على ما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من نتائج مثمرة حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، تم التوافق على عدد من المبادرات المهمة التي تصب في صالح تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقق الاستقرار المالي، وهي التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، وتحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي، وإطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص وذلك من خلال إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، ورفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف، والتوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين، ودعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل (تمكين).
ومن التوافقات أيضاً زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (150 إلى 190 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهرياً، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (125 إلى 165 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار، ليستفيد منها 92% من المتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من (60 إلى 100 دينار شهرياً) ومن (50 إلى 85 دينار شهرياً)، ليستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار شهرياً ليصل إلى 200 دينار شهرياً.
وسيعتمد سعر النفط بمقدار 60 دولارا أمريكيا في الميزانية العاملة للعامين 2023-2024، وتم التوافق على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين، وتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة لعامي 2023-2024.
وبهذه المناسبة أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشاد بالدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التوافقات المشتركة في مناقشة اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة، عبر مراعاة الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، وتحقيق برنامج التوازن المالي، وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي، على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، معرباً رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر والتقدير للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الحكومي، على الجهود الحثيثة للوصول إلى النتائج المثمرة والتوافقات الإيجابية، خلال مناقشة اعتماد مشروع الميزانية العامة، وتضمين التطلعات والرغبات، عبر برامج ومشاريع ومبادرات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، ستنعكس إيجابيا على الوطن والمواطن، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وثمّن جهود علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وكافة فرق العمل في الأمانة العامة والمعنية بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة جسدت أولوية من أولويات العمل الوطني المشترك، وشهدت العمل بروح الفريق الواحد، وبمنهجية التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق الاستدامة المالية، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، والظروف المعيشية وتحسينها.
وأكد أحمد سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص المجلس في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالتعاون مع الحكومة، مبيناً أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعات مكثفة مع الجانب الحكومي.
من جانبه، بين علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنَّ الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتوافقات التي تم التوصل إليها عكست الطموحات الكبيرة، والتطلعات الرفيعة لتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواصلة العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدًا أنَّ المبادئ والأسس التي بني عليها مشروع الميزانية العامة للدولة تعتبر ترجمة وانعكاسًا للتوجيهات الملكية السامية من قائد مسيرة النهضة والتقدم لمملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، معربًا عن أبلغ عبارات الثناء والتقدير والامتنان لجلالة الملك المعظّم، لما يوليه جلالته من دعم كبير ومساندة دائمة لصون وتعزيز المكتسبات المعيشية للمواطنين، والتوجيه المستمر لصوغ برامج ومبادرات تحقق مزيدًا من الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وثمّن رئيس مجلس الشورى الأدوار والجهود التي تضطلع بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مقدرًا لسموّه الكريم متابعته وحرصه المستمر على تنمية وترسيخ مجالات التعاون ومسارات التنسيق المثمر مع السلطة التشريعية، والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع في التشاور وتبادل وجهات النظر والآراء حول مختلف الموضوعات والقضايا الوطنية، كما تقدم بالشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، على تعاونه ودعمه لكافة الجهود لمناقشة مشروع الميزانية الجديدة.
وأشاد بالروح الوطنية العالية التي يتسم بها أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى جانب أعضاء المجلسين، ودورهم المشهود في تقديم الرؤى والأفكار للوصول إلى صيغة موحدة لمشروع الميزانية، منوّهًا بحرص ومساعي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والجهود التي قام بها الفريق الحكومي برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والوزراء، وحرصهم على تقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات والملاحظات التي يقدمها أعضاء المجلسين.
من جانبه أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة المستمر على أن يكون المواطن هو الأولوية لكافة مسارات السياسات والخطط والبرامج الحكومية المختلفة، تعزيزاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بالتعاون البنّاء والاهتمام والحرص المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أدى إلى الوصول إلى التوافقات في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023–2024، وهو ما سيسهم في مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريعها التي ستعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.
ونوه إلى أن الحكومة حريصة على مواصلة الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له والذي سينعكس على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.
وأشار إلى حرص الحكومة عبر تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية على التنفيذ المتقن للمشاريع التي تم رصد ميزانيتها في الميزانية العامة للدولة، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء السلطة التشريعية لما أبدوه من تعاون مخلص للوصول إلى هذه التوافقات بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، كما توجه بالشكر إلى الجهات الحكومية على عملهم الدؤوب في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الهدف الذي يلتقي حوله الجميع هو تحقيق تطلعات المواطنين وخلق مزيد من الفرص النوعية أمامهم وتعزيز مستواهم المعيشي من خلال إطلاق وتصميم المزيد من المبادرات والبرامج التي تعزز أفضليتهم في التوظيف وتكفل تطورهم الوظيفي، انبثاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن تحقيق الأفضل لما فيه صالح الوطن يتطلب دوماً تضافر الجهود والعمل ضمن فريق البحرين الواحد لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير وبما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن مشروع الميزانية العامة للدولة قد ارتكز على مبادئ وأسس هي: الحفاظ على الاستقرار الماليّ والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرصٍ واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكوميّة وتطوير الأداء، كما حرصت الحكومة على الأخذ بالمرئيات والاقتراحات التي تقدمت بها اللجنتان المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك