برعاية رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، عقد أمس المنتدى النيابي لذوي العزيمة 2023م، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.
وناقش المنتدى التحديات التي تواجه هذه الفئة وقدم حلولاً وسبلاً لتمكين ذوي العزيمة وانخراطهم وتمكينهم في المجتمع، وذلك من خلال (جلسة افتتاحية و4 جلسات نقاشية عامة)، تضمنت 12 ورقة عمل وقصصا وتجارب ملهمة في مختلف مجالات العمل والتنمية، وصدر عن المؤتمر 43 توصية، وشارك في تقديمها متخصصون من المراكز والجمعيات المختصة بذوي العزيمة، والجامعات والمراكز البحثية، والهيئات والجهات الرسمية ذات العلاقة، وممثلو السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب.
من أبرز تلك التوصيات، وضع استراتيجية مشتركة بين دول مجلس التعاون لدعم وتمكين ذوي العزيمة بتشكيل هيئة خليجية لتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب ، وتوفير دليل إرشادي يضم قائمة بالجهات المعنية العاملة في مجال خدمة ذوي العزيمة والخدمات التي تقدمها مملكة البحرين لهم ولذويهم، على أن يدرج هذا الدليل على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتوفير مترجم إشارة قانوني يتم تدريبه وفقاً لبرامج تدريبية لمترجمي لغة الإشارة القانونية لضمان مهاراتهم وكفاءتهم في ترجمة المصطلحات القانونية، وتشجيع الباحثين والمتخصصين وطلبة الدراسات العليا على القيام بالبحوث والدراسات لتطوير الحلول المبتكرة لتمكين ذوي العزيمة وتحسين جودة حياتهم ودعم المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال وتشجيع التعاون بينها وبين المراكز البحثية على مستوى العالم، وتوفير الدعم اللغوي والاتصالي المناسب، سواء كان عن طريق توفير مترجمي لغة الإشارة أو وسائل الاتصال البديلة في جميع الجهات الحكومية، أو في البرامج التلفزيونية التي يقدمها تلفزيون البحرين، ودعم الشركات المملوكة للحكومة لأسعار خدماتها المقدمة لذوي العزيمة، واستحداث آلية للرقابة على المباني الحكومية والمؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور لضمان التزامها بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة لذوي العزيمة.
وافتتح المنتدى بكلمة لرئيس مجلس النواب، أعلن من خلالها إطلاق مجلس النواب جائزة محكمةٍ تحت عنوان «جائزة تمكين ذوي العزيمة» تُعنى بالمبادرات والبرامج التي تخدم ذوي العزيمة من قبل الجهات الرسمية والأهلية والأفراد، ثم ألقى أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية كلمة تحدث فيها عن جهود وخطط وبرامج واستراتيجيات في وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين وتحسين أوضاع ومواجهة التحديات أمام ذوي العزيمة في مملكة البحرين.
وحضر المنتدى رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، النائبان الأول والثاني لمجلسي الشورى والنواب، ووزير المجلسين وأعضاء اللجان البرلمانية المختصة من المجلسين، وبعض أسر ذوي العزيمة، وبعض الجمعيات والمراكز المختصة بذوي العزيمة، وممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان «محور التمكين الاقتصادي وريادة الاعمال»، والتي أدارتها النائب مريم الظاعن، عدة أوراق عمل أهمها «دور الإعلام في تعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال لذوي العزيمة»، قدمها يحيى زكريا العمري من إدارة الأخبار بوزارة الإعلام، كما استعرض خالد عبدالله العوضي، رئيس العلاقات العامة بمركز عالية، ورقة بعنوان إنشاء برامج للتدريب المهني للأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد، وقدم عادل سلطان المطوع رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي ورقة بحثية تحت عنوان «الأمن الاقتصادي لذوي العزيمة بين المشكلة والحل».
فيما كانت الجلسة النقاشية الثانية حول المحور الخدماتي (الصحة والتعليم والإسكان)، وأدارها النائب ممدوح عباس الصالح، وكانت الورقة الأولى تحت عنوان: تمكين ذوي العزيمة في قطاع التعليم في مملكة البحرين ودور الذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور مؤيد أحمد خضر، رئيس قسم علوم الحاسوب بجامعة العلوم التطبيقية، واستعرضت الدكتورة فاطمة صالح الظاعن، استاذ مساعد في كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية، ورقة ركزت على أهمية تعلم لغة الإشارة في المؤسسات التعليمية للأفراد.
وتناول السيد محمد راغب الملاح، المدير العام لمركز كيان للتأهيل، في ورقته التحديات والصعوبات التي تواجه ذوي العزيمة وأسرهم والخدمات المقدمة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية.
وجاءت الجلسة النقاشية الثالثة مستعرضة محور التشريعات والاتفاقيات الدولية، وأدارها النائب محمود ميرزا فردان، وتضمنت هذه الحلقة أربع أوراق، استعرض الورقة الأولى المستشار مصعب عادل بوصيبع، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، وكانت تحت عنوان إضاءات حول تشريعات حماية ذوي العزيمة في ضوء الاتفاقيات والتشريعات البحرينية،
وقدمت عبير علي سلوم، المدير التنفيذي لمؤسسة إشارة للتدريب، وخبيرة لغة الإشارة معتمدة وباحثة في شئون الصم ورقة بعنوان الممارسات القانونية لتعزيز حقوق اشخاص فئة الصم في المجال العدلي والقانوني، كما قدمت فاطمة غانم الذوادي، باحث قانوني أول بمجلس الشورى، ورقة بعنوان الحماية القانونية لذوي العزيمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وكانت الورقة الرابعة، ضمن محور التشريعات والاتفاقيات الدولية، بعنوان: «تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي العزيمة»، قدمها صادق عبدالعليم سهوان القائم بأعمال مدير التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، ولقد شاركت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في تقديم هذه الورقة.
وكانت الجلسة النقاشية الرابعة حول المحور الشبابي والرياضي والتجارب الفعّالة في تمكين ذوي العزيمة، وأدارتها النائب جليلة علوي السيد حسن، وتضمنت عدة أوراق عمل، حيث قدمت الدكتور منـى إبراهيم فخر، مستشار بالاتحاد البحريني لرياضات الصم، ورقة بعنوان التربية الرياضية للصم في ضوء آراء العاملين بالاتحاد البحريني لرياضات الصم – دراسة وصفية، كما اشتملت الحلقة النقاشية الرابعة على ورقتي عمل عن التجارب الفعّالة في تمكين ذوي العزيمة في مملكة البحرين: الورقة الأولى كانت حول تجربة برنامج مدرسة المستشفى بمؤسسة بحرين ترست لدعم تعليم الطلبة المرضى ومن ذوي الهمم في مملكة البحرين وقدمتها سمير إبراهيم نور الدين، مدير برنامج المدارس المصغرة بمؤسسة بحرين ترست، والورقة الثانية ضمن التجارب الفعّالة كانت تحت عنوان تجربة جامعة البحرين مع طلبة ذوي العزيمة واستعرضتها الدكتورة فاطمة محمد المالكي، عميد شؤون الطلبة بجامعة البحرين.
واستعرضت الورقة الأخيرة في المنتدى السيدة شيخة بطي، رئيس قسم المراكز النموذجية والتخصصية بوزارة شؤون الشباب، وكانت تحت عنوان تمكين وإشراك ذوي العزيمة في الأنشطة الشبابية والرياضية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك