صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، بأنّ الهيئة بدأت إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة شاب بحريني بعد إجرائه عملية في إحدى المستشفيات الخاصة.
وأوضحت د. الجلاهمة أنّ الهيئة تلقت بلاغاً من الجهات الرسمية، وتم تسلم الإحالة من النيابة العامة، حيث بدأ قسم الشكاوى بطلب ملف المريض للاطلاع على الإجراءات الطبية ومسار العملية وما تم من علاجات الطبيب تمهيداً لعرضها على اللجنة الفنية المعنية بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
وأكدت الرئيس التنفيذي أنّ الهيئة ستعرض الحالة بكل الأدلة والأوراق على اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة والتي ستقوم بدورها بإعداد تقرير فني للنيابة العامة بشأن مدى توافر أخطاء طبية أدت للوفاة من عدمه، ولاتخاذ إجراءاتها التأديبية المختصة بها وفق القانون في حالة توافر الخطأ الطبي بإحالة المخالفين للجنة التأديبية بالهيئة. وتقدمت الهيئة بخالص التعازي لأهل الفقيد، سائلة الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم أوضح ذوو المتوفى ان المريض كانت قد أجريت له عملية تكميم في المستشفى الخاص يوم الاثنين 29 مايو الماضي، وتم ترخيصه في اليوم التالي. ولكنه اشتكى من الام مستمرة، ما دفعه إلى التوجه إلى المستشفى يوم الأربعاء. ولكن لم يتم إجراء أي فحوص طبية أو أشعة له، حيث ابلغه الطبيب انها أعراض عادية قد تكون بسبب الغازات في الجسم. الا ان الالام تزايدت عليه بشكل حاد. فعاد يوم السبت الماضي إلى المستشفى، ما اضطر الأطباء إلى اجراء أشعة مقطعية له يوم الأحد، ليكتشفوا وجود ثقب بالمعدة مكان العملية، الامر الذي أدى الى تسرب مواد سامة إلى الجسم وحدوث مضاعفات.
وبناء على ذلك تم إدخاله إلى غرفة العمليات يوم الاثنين، واستمرت العملية من الساعة الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء. وبقي تحت تأثير البنج حتى صباح أمس الأول (الثلاثاء) حيث افاق وهو يعاني من اعياء شديد، استمر ساعات معدودة حتى توفي عند الظهر.
وقال ذوو المتوفي ان التقرير الطبي يذكر إن سبب الوفاة هو إجراء عملية تكميم وبخطأ طبي حدث تسرب من المعدة أدى إلى تسمم في الجسم وتوقف القلب.
وأكدوا انهم سيواصلون الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين في هذا الخطأ الطبي الذي اودى بحياة ابنهم.
يشار إلى أنه وفقاً للقانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فإنّ الهيئة هي الجهة المختصة بالرقابة على المؤسسات الصحية وتلقي الشكاوى ودراستها مساءلة المرخص لهم تأديباً عن الأخطاء الواقعة منهم وفق المادة (4) من القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك