كثيرا ما نسمع بمصطلح الجندرة، وقرأنا عن توجه 70 دولة عضو في منظمة العمل الدولية بينها مملكة البحرين، إلى رفض التصويت على مشروع مدير عام المنظمة حول تعريف ومفهوم الإنسان «العامل» وتصنيفه بحسب اللون أو الجنس، والبعض يجهل هذا التوجه الذي تتبناه منظمة العمل الدولية، فما القصد من هذا التصنيف أو ما يُطلقون عليه بـ«الجندرة»؟!
المفهوم العام للجندرة تعرفه الأمم المتحدة بأنه الحماية القانونية على أساس الجنس، ويشمل ذلك المتغيرين جنسيا والمتحولين جنسيا ومحبي ارتداء ملابس الجنس الآخر والأشخاص الآخرين الذين تعتبر هويتهم الجنسية «الجندر» أو ما يُعبر عنها مغاير عن جنسهم المحدد عندما ولدوا.
ومما يعزز هذا التوجه الغربي تُعرف الأمم المتحدة خطاب الكراهية بأنه «أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية».
أولاً: منظمة العمل هي منظمة عمالية هدفها تطوير العمال والإنتاجية وأمور المؤسسات وواجباتها الأساسية هي إعداد المواصفات الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتقييم نقاط القوة والتحسينات الممكنة في الآليات المتبعة في وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل لمنع نزاعات العمل وحلها ومراجعة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
إلا أن هذه المنظمة انحرفت في مهامها الرئيسية وباتت تضغط على الدول الأعضاء وخاصة الدول العربية من أجل القبول بقانون الجندرة وفرض قيم وسلوكيات الشذوذ الجنسي على مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
ومن الأمثلة التي توضح هذا التوجه أن العامل لديه الحق في ارتداء ما يناسبه في بيئة العمل كأن يرتدي الذكر لباس الإناث أو يستخدم مساحيق التجميل الخاصة بالنساء، وغيرها من الممارسات الخارجة عن الأعراف وتخالف الطبيعة البشرية، ويجب على جهة العمل والعاملين تقبل هذا الأمر بل وتهيئة الأجواء المناسبة له وألا يُعاقب العامل على ذلك، ومبدأهم في ذلك بأن الهوية الجنسية (الجندر) ترتبط بإحساس الفرد بنفسه وإحساسه بأنه ذكر أو أنثى، وأن هوية الشخص الاجتماعية تختلف عن توجهه الجنسي الذي يتمتع بحماية القانون، وقد تختلف هوية الأشخاص الاجتماعية عن جنسهم عند الولادة، والجندر مصطلح ظهر للتمهيد حتى يتقبل المجتمع فكرة التحول الجنسي بناءً على الرغبة الفردية، وهذا التوجه في تسييس قضايا حقوق الإنسان باتت تمارسه المنظمات الغربية جميعها بدءا من الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واليونيسف، واللجان الفرعية في هذه المنظمات وتبني عليه تقاريرها وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
البحرين رفضت الحملات الممنهجة التي تقودها المنظمات الدولية والقوى العالمية والتي تروج لفاحشة الشذوذ الجنسي، على الرغم من أن مجتمعنا مجتمع منفتح وقيمنا وتقاليدنا تحترم كل الأديان والمذاهب وتحترم الحريات الشخصية، إلا أن مسألة الترويج إلى الشذوذ الجنسي وإعطاء ممارسيه حقوق قانونية ومجتمعية معينة وفق هذا المنطق هو أمر مرفوض ومحل استهجان ومن بينها المحاولات لتقنين هذا الشذوذ ورفع المسؤولية عن الشواذ جنسياً وإظهارهم بثوب الضحية والاعتراف بهم وتشريع ما يُسمى حقوق الشواذ، وهذه أمور تحرمها الشريعة الإسلامية وتبغضها الفطرة الإنسانية وتنبذها الأديان جمعاء وهي نوع من محاولات ضرب استقرار المجتمعات وتشوية رسالة الأديان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك