إسلام آباد - (أ ف ب): يُحاكم أكثر من مائة شخص في محاكم باكستان العسكرية على خلفية أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي، وفق ما أعلن الجيش أمس الاثنين، مشيرا إلى إقالة ثلاثة ضباط.
اندلعت إثر توقيف خان بتهمة الفساد أمام محكمة إسلام أباد العليا في 9 مايو أعمال عنف دامية في الشوارع أضرم فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن. وأُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام عندما اعتبرت المحكمة العليا بأن اعتقاله غير قانوني.
وأفاد المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف تشودري بأن «102 من المجرمين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية» على خلفية هجمات استهدفت 200 موقع للجيش. وقال للصحفيين في مدينة روالبندي «كانت مؤامرة شنيعة بشكل هائل ضد باكستان.. تم تحريض الناس واستفزازهم للوقوف في وجه الجيش».
ومن المقرر أن تجري الانتخابات بحلول أكتوبر وأفاد خان بأن الحملة الأمنية المتواصلة عبارة عن مسعى لمنع الحزب السياسي الذي يحظى بشعبية واسعة من النجاح في الانتخابات. وانتقدت مجموعات حقوقية استخدام باكستان للمحاكمات العسكرية التي تفتقر للشفافية مع المدنيين، بينما أشارت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى أنها أدت إلى «سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان».
ولفت تشودري إلى أن ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة جنرال، أقيلوا بعد أن «فشلوا في الحفاظ على سلامة وحرمة» ممتلكات الجيش خلال الاضطرابات. وقال إنه تم اتخاذ «إجراءات تأديبية صارمة» بحق 15 شخصا آخرين، من بينهم ثلاثة برتبة جنرال وسبعة برتبة عميد.
يهيمن الجيش الباكستاني على الحياة السياسية في البلد المسلّح نوويا، علما بأنه نفّذ ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل أدت إلى فرض قوانين عرفية على مدى عقود.
ومنذ أُطيح به في تصويت لسحب الثقة في أبريل العام الماضي، تحدى خان سلطة المؤسسة العسكرية عبر سلسلة اتهامات اعتبرتها السلطات تحريضية. وجاء توقيفه الشهر الماضي بعد ساعات على تكراره اتهامات لضابط رفيع في الجيش بالوقوف وراء محاولة اغتيال تعرّض في إطارها إلى إطلاق نار في ساقه.
وقال مدير معهد جنوب آسيا التابع لمركز ويلسون مايكل كوغلمان «في باكستان، نادرا ما يكون الجيش عرضة للمحاسبة. إعلان القيادة العسكرية عن إقالة شباط رفيعين ليس أمرا تافها». وأفاد فرانس برس «من الواضح أن الجيش يرغب بالتأكيد على أن هذه حملة أمنية كاملة ستستهدف أي شخص تربطه أي علاقة وإن كانت بعيدة بالعنف، حتى أولئك الذين لم يتورطوا به مباشرة».
اتهمت إسلام آباد حركة الإنصاف الباكستانية بممارسة إرهاب ضد الدولة وتعهّد جناح العلاقات العامة التابع للجيش بتشديد «قبضة القانون» على المتورطين بالعنف. وقبل توقيفه، نظّم خان تجمّعات حاشدة بشكل دوري، وضغط على ائتلاف رئيس الوزراء شهباز شريف الحكومي الهش لإجراء انتخابات مبكرة. لكن تم على إثر ذلك توقيف العديد من أبرز أنصاره بينما استقال عدد من كبار مساعديه، بعد تعرّض بعضهم إلى اعتقالات متكررة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك