صفاقس -(أ ف ب): تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للطرد من مدينة صفاقس التونسية غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين، وفقًا لشهادات وصور تمّ بثّها على الإنترنت. وليل الثلاثاء-الأربعاء تجمّع مئات السكّان في شوارع العديد من أحياء هذه المدينة الساحلية الواقعة في وسط شرق البلاد، مطالبين بمغادرة جميع المهاجرين غير القانونيين على الفور، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وخلال تلك الاحتجاجات التي استمرّت الليل بطوله، قطع بعض المحتجّين الطرقات وأضرموا النار في إطارات مطاطية تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً طعناً خلال صدامات وقعت ليل الإثنين-الثلاثاء مع مهاجرين من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة وهم يطردون عشرات المهاجرين من منازلهم وسط هتافات سكّان المدينة، قبل أن يتمّ تجميع هؤلاء المهاجرين في سيارات الشرطة.
وأظهرت مقاطع أخرى مهاجرين على الأرض وأيديهم على رؤوسهم ومحاطين بعدد من السكان بانتظار وصول الشرطة لتسلّمهم. وقال الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر لفرانس برس إنّ الشرطة نقلت العديد من المهاجرين إلى مبنى «معرض صفاقس» في انتظار نقلهم إلى مكان آخر. ونُقل مهاجرون آخرون إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية بحسب بن عمر الذي لم يتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين طُردوا من صفاقس.
وأثار مقتل الصفاقسي الأربعيني سيلاً من ردود الفعل العنصرية المطالبة بطرد المهاجرين غير القانونيين من صفاقس، وهي أهم نقطة عبور للمهاجرين غير القانونيين عبر البحر في اتجاه السواحل الايطالية. كما نقل عشرات المهاجرين إلى محطة القطارات بصفاقس للتوجّه إلى مناطق اخرى من البلاد، بحسب مصور لفرانس برس. وكتب مدير جمعية «أفريك أنتيليجانس» فرانك يوتديجي وهي منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين أنّ «العنف بين المواطنين التونسيين والمهاجرين الأفارقة يستمرّ في التصاعد في صفاقس، مما يخلق توتّراً شديداً بين هؤلاء المهاجرين».
وشدّد على وجوب «أن تحمي الدولة الناس وممتلكاتهم، وأن تضاعف السلطات التونسية الإجراءات لضمان سلامة سكان صفاقس من التونسيين والأجانب». وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء خلال زيارة لمقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة، أنّ بلاده «لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضاً لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضاً، أن تكون حارسة إلا لحدودها». وأضاف سعيّد أنّ هناك «شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي».
وينتشر العنف اللفظي والجسدي بين السكان والمهاجرين. وتضاعف هذا العنف بعد خطاب ألقاه سعيّد في فبراير الفائت وانتقد فيه الهجرة غير القانونية واعتبرها تهديدًا للتركيبة الديموغرافية لبلاده.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك