عادت الخلافات بين السعودية والكويت من جانب وإيران من جانب آخر حول الأحقية في حقل الدرة البحري للغاز، مع إعلان طهران نيتها التنقيب في الموقع، مدعية أن لها الحق في الاستفادة من الموارد في المنطقة، وأنها لن تتنازل عن حقها.
يهدف هذا المقال إلى التعرف على أسباب عودة الخلافات على حقل الدرة وعلى صاحب الحق في الاستفادة منه، وذلك بالاعتماد على مصادر من طرفي النزاع.
يقع حقل الدرة للغاز في منطقة بحرية مشتركة بين السعودية والكويت، ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بحسب بي بي سي العربية بنحو 200 مليار متر مكعب.
على الرغم من أن الحقل اكتشف عام1960، فإنه إلى الآن لم يتم استثماره بسبب عدم ترسيم الحدود بين الرياض والكويت من جهة وبين طهران من جهة أخرى.
قبل مواصلة الحديث عن الخلاف بين السعودية والكويت وبين إيران على الحقل لا بد أن نعرف ما هي المنطقة المشتركة؟
بحسب منصة الطاقة التي تأسست عام 2020 في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن تأسيس المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت يرجع إلى عام 1922، وكان الهدف آنذاك من تأسيسها هو تحديد منطقة حرة لتنقل السكان بينهما، وفي عام 1965 تم التوقيع على اتفاقية التقسيم، حيث أصبحت نصفين، أي نصف لكل دولة على أن تكون ثروات المنطقة مشتركة.
لكن لماذا عاد موضوع الحقل إلى تصدر الأحداث من جديد؟
بعد أيام قليلة من تأكيد السعودية والكويت على حقهم الحصري في الحقل أعلنت طهران أن لها حق التنقيب بدورها وأنها متمسكة بهذا الحق ولن تتنازل عنه مهما حدث.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وقعتا على اتفاقية في مارس 2022 لتطوير حقل الدرة.
وقد وقع عن السعودية شركة أرامكو لأعمال الخليج ووقع عن الكويت الشركة الكويتية لنفط الخليج، وتكمن أهمية هذا الحقل في الآتي:
- إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة يوميا.
- إنتاج حوالي84 ألف برميل يومياً من الغاز المسال.
- تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في السعودية والكويت.
يذكر أن عمليات تطوير الحقل مبنية على دراسات هندسية حديثة تراعي الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة.
الأمر العجيب في المطالبات الإيرانية هو أنها لا تستند إلى أي دليل، وذلك لأن عليها أولاً ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والكويت، حتى أن وزير النفط الكويتي سعد البراك، قال كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه بلا شك، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال».
تعامُل الخارجية الإيرانية مع قضية حقل الدرة مثير للسخرية:
كعادة النظام الإيراني في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعرب، لا بد أن يؤكد أن له حقا في الأرض حتى وإن كانت الحدود البحرية التي بها الحقل غير مرسومة بعد!
كذلك ملالي طهران يعيشون في وهم رجوع الإمبراطورية الفارسية البائدة، وقد تسببت سياستهم الخارجية في إفقار الشعب الفارسي والشعوب غير الفارسية التي تعيش في جغرافية إيران.
والحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع هي أن بلاد الفرس بعيدة جداً عن بلاد العرب، وذلك إذا فصلنا عنها الأحواز العربية المحتلة وبلوشستان المحتلة وبلاد الكرد وبلاد الأذر.
وبناءً على ما تم ذكره أعلاه، يتضح أن لا حدود بحرية لنا مع إيران من الأساس، وكذلك أذكر بأن الفرس لن يتوقفوا أبداً عن منازعة العرب على أراضيهم.
آلية عمل المفاوضات حول حقل الدرة البحري:
دخلت السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد في المفاوضات مع إيران بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهم.
وتدخل طهران المفاوضات وهي تعتبر أن الاتفاقية بين السعودية والكويت غير قانونية لأنها تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء يتضمن تشغيل وتطوير الحقل، بينما ترى السعودية والكويت أن المنطقة التي يقع فيها الحقل تابعة للكويت، وأن الثروات الطبيعية هناك مشتركة مع السعودية فقط.
يُذكر أن لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية تدعم وزارة النفط والحكومة من أجل حلّ الخلاف على حقل الدرة، كما قدمت اللجنة توصياتها إلى وزارة النفط الإيرانية.
لماذا قررت طهران بدء الحفر في حقل الدرة؟
بحسب صحيفة الجريدة الكويتية، فإن إيران هددت ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الغاز البحري بسبب عدم نجاح المحادثات الأولية حول الحقل، وبحسب مصادر إيرانية فإن عدم التوصل إلى اتفاق على تقسيم الحقل سيتسبب في استمرار تعطيل العمل به لتجنب أزمة كبيرة بين أطراف الخلاف.
ختاماً، ومن خلال ما ذٌكر أعلاه، يتضح لنا أن الادعاءات الإيرانية غير مبنية على أساس ترسيم واضح للحدود البحرية، وأن المنطقة القريبة من الحقل من جهة إيران هي في الأساس أراضٍ عربية محتلة من قبل الفرس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك