ينبغي ألا تفاجئنا الأخبار المتواترة التي تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على وشك التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية. مع ذلك فقد فوجئنا.
ظل العديد من مسؤولي إدارة بايدن يؤكدون لنا على مدى أشهر كاملة أن إسرائيل لا تستطيع تلبية متطلبات البرنامج. فقد تركزت المخاوف على الشرط القانوني لبرنامج الإعفاء من التأشيرة والذي ينص على أن الحكومات المشاركة يجب أن تضمن المعاملة بالمثل للمواطنين الأمريكيين الذين يسعون للدخول – بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأصل القومي.
إن توقيع إدارة بايدن على مذكرة التفاهم هذه إهانة للأمريكيين العرب، وخاصة الأمريكيين الفلسطينيين، بالنظر إلى عقود من المعاملة التمييزية التي يجدونها عند دخول إسرائيل أو الخروج منها - إنها إهانة لأبناء جاليتنا الذين يحاولون زيارة إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومثلما تم توثيق هذه الانتهاكات جيدًا، فإن إسرائيل تتجاهل بشكل روتيني جوازات السفر الأمريكية، ولا تأبه بشكل صارخ بحقوق العرب الأمريكيين والأمريكيين الذين يمارسون التعبير عن حقوق الفلسطينيين بموجب التعديل الأول.
أفاد هؤلاء المواطنون الأمريكيون بأنهم تعرضوا للمضايقة والاعتقال والحرمان الصريح من الدخول من قبل المسؤولين الإسرائيليين. خلال هذه الحوادث، تم تفتيش العرب الأمريكيين عراةً، واستجوابهم ساعات حول تاريخ العائلة والممتلكات، بل أُجبروا على منح حق الوصول إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
لعدة أشهر، اعتبر مسؤولو إدارة بايدن أن إسرائيل يجب أن تفي بالمتطلبات القانونية بما في ذلك المعاملة بالمثل قبل قبولها – وذلك مثل جميع الدول الأربعين الأخرى المنضوية في هذا البرنامج.
ومع ذلك، فقد وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة التفاهم هذه عندما لم يكن هناك تغيير واضح في السلوك الإسرائيلي منذ أن بدأت آخر محاولة للاعتراف بها في برنامج الإعفاء من التأشيرة قبل عامين.
يستمر تجاهل شرط المعاملة بالمثل مع التمييز الصارخ الذي تظهره إسرائيل في معاملتها للأمريكيين العرب الذين يسعون لدخول البلاد أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. في الواقع، منذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل قيودًا أكثر صرامة على زيارة الأمريكيين الفلسطينيين.
قبل شهر واحد، علمنا أنه سيكون هناك اختبار مدته 30 يومًا لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل ستطبق سياسات غير تمييزية على الزوار. لقد سخرنا من هذه الخطة مشيرين إلى أنه بعد تحمل خمسة عقود من المعاملات والانتهاكات السافرة على أيدي مسؤولي الحدود الإسرائيليين، طلبنا المزيد من الأدلة الملموسة على التغيير.
لقد كان لدينا الأمل بأن إدارتنا تأبه لمخاوفنا وقد تعززت آمالنا من خلال الأدلة الأخيرة على إحباط إدارة بايدن من سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الإسرائيليين عدم بناء المستوطنات – غير أن الحكومة الإسرائيلية قد ضربت بذلك عرض الحائط وأعلنت خططا لبناء خمسة آلاف وحدة إضافية. لقد دفعناهم الى السيطرة على عنف المستوطنين ووقف هدم المنازل – غير أن ذلك لا يزال مستمرا. لقد ضغطنا عليهم لوقف المداهمات الاستفزازية – ولكن في العام الماضي فقط، كانت القوات الإسرائيلية مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المواطنة الأمريكية شيرين أبو عاقلة في إحدى تلك المداهمات.
لذلك عندما وصف الرئيس جو بايدن حكومة نتنياهو بأنها «الأكثر تطرفا» في تاريخ إسرائيل واستمر في تأخير دعوته لعقد لقاء مع نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية افترضنا أن الإدارة الأمريكية تريد إرسال رسالة إلى الزعيم الإسرائيلي وائتلافه الحاكم.
ما هي الرسالة التي أرسلها بايدن؟ في غضون يوم واحد، أعلنت الإدارة الأمريكية تباعا لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقرار توقيع مذكرة التفاهم بشأن إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.
(ملاحظة للمؤرخين: إن استمرار الولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية في مكافأة إسرائيل باستمرار على السلوك السيئ هي التي أشعرت إسرائيل والحكومة الإسرائيلية بإفلاتهم دائما من العقاب، كما أن هذه السياسات الأمريكية هي التي غذت التطرف، وهو الأمر الذي عبرنا عن قلقنا بشأنه، وندعي، أننا قلقون بشأنه).
عندما نقرأ فحوى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكي وإسرائيل تزيد مخاوفنا. فبينما ترى الإدارة الأمريكية أن مذكرة التفاهم تمثل خارطة طريق «لتوضيح» المعاملة بالمثل، فإن ما تفعله مذكرة التفاهم هو السماح لإسرائيل بإعادة تعريف المعاملة بالمثل لخدمة أغراضها. من خلال مذكرة التفاهم هذه، تجاهلت الإدارة الأمريكية المتطلبات القانونية للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة لصالح إسرائيل.
وبقبولها لإسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة في انتهاك صارخ للمتطلبات القانونية تكون الإدارة الأمريكية قد تخلت بذلك عن حقوق المواطنين الأمريكيين العرب في منح إسرائيل ميزة سياسية. هذا القرار هو خرق فاضح لمسؤولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مواطنيها. إنها إهانة لجاليتي العربية – والقانون الذي أنشأ برنامج الإعفاء من التأشيرة.
{ رئيس المعهد العربي الأمريكي
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك