ود مدني - (أ ف ب): تسببت السيول في تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل بالولاية الشمالية في السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، وسط استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 4 أشهر. ونقلت وكالة أنباء السودان في تقرير ليل الأحد الاثنين «تعرضت أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع».
حلت هذه المأساة بالسودانيين بعد قرابة أربعة أشهر من الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من 15 ابريل وتركزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية. أسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين شخص على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.
وأمس الاثنين أفاد سكان في العاصمة وكالة فرانس برس بتواصل «القصف المدفعي والصاروخي» على مناطق وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة وشمال الخرطوم وجنوبها. وأجبر مواطنون في منطقة أبو روف السكنية بمدينة أم درمان ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، على مغادرة منازلهم أمس الاثنين بسبب احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأفاد أحد سكان أبو روف بوسط أم درمان وكالة فرانس برس بوقوع اشتباكات وصفها بأنها «الأعنف» للسيطرة على المنطقة. وقال «الجيش يقصف بالمدفعية والطيران باتجاه جسر شمبات (الذي يربط بين أم درمان وبحري شمال الخرطوم) لوقف الامداد عن قوات الدعم السريع». وفي هذا الصدد أفادت لجان مقاومة أبو روف بأن المنطقة شهدت «إخلاء عاما لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات».
ودعت لجان المقاومة «جميع سكان الأحياء المجاورة إلى مساندة أهالي أبو روف». وتحدث آخرون عن تواصل «القصف المدفعي والصاروخي» على مناطق وسط مدينة أم درمان وشمال الخرطوم وجنوبها. وأكد مواطنون بحي الشهداء وسط أم درمان «سقوط قذائف على المنازل».
وأواخر الشهر الماضي أفاد محامو الطوارئ، وهي مجموعة تشكلت خلال احتجاجات ديسمبر 2018 ضد الرئيس السابق عمر البشير، بأنه تم اخلاء مناطق عديدة بالخرطوم وخصوصا في الجنوب والوسط، واستخدام منازل المواطنين «كثكنات عسكرية».
ويعد السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك