المستثمر في القطاع العقاري يبحث عن ضمان قوي يحفظ له رأس ماله المدفوع في الاستثمار العقاري وبنفس الوقت يحقق له عائدا مجزيا. وبالطبع لا يختلف أحد على أن تدفقات الإيجارات تعتبر عوائد مطلوبة وتحظى بالثقة في الاستثمار العقاري. وهذا ما يعني ان ضمان الحقوق في مثل هذه التعاملات يعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في التعاملات العقارية، وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.
تخيل ان يكون لديك مستأجر لا يدفع ويماطل ويتهرب. وكإجراء طبيعي بعد اليأس من المحاولات الودية، تقوم برفع دعوى قضائية عليه. هنا يجب أن نبحث في تفاصيل الحال، حيث نجد ان المستأجر قد وقع على عقد الايجار مدة سنة، ولم يدفع لأشهر عدة، وبالمقابل لا يمكن طرده الا بعد اشهر محددة من رفع الدعوى ودفع مصاريف المحامي ورسوم المحكمة. وكل ذلك خسارة متراكمة على المالك. ثم يصدر الحكم بطرد المستأجر. وبعدما يتكلف صاحب العقار بتعيين المنفذ الخاص لطرده، ويدفع له الرسوم مقابل تنفيذ الحكم. وطوال هذه المدة قد يستمر المستأجر من دون دفع فلس واحد من الايجارات المتأخرة.
وتتفاقم المشكلة إذا كان دخل المستأجر يقل عن 400 دينار. ففي هذه الحالة لا يمكن الحجز على حسابه لسحب المبالغ المطلوبة. وكان ذلك يوفر له ضمانا وحصانة. وفي حالات وجدنا ان المستأجر قد سافر للاستجمام في الخارج من دون الاكتراث بدفع الالتزامات وتأدية الحقوق لأصحابها.
والأسوأ من ذلك، انه بعد صدور الحكم، ينتقل هذا المستأجر الى عقار او مبنى آخر ليكرر فعلته. وإذا كان أجنبيا، يبقى متنقلا من مبنى إلى آخر، وتكون إقامته مجانية في البلد، وفي النهاية يسافر أو يهرب بكل أريحية من دون أن يواجه منع سفر أو أمر بالقبض!
في تصريح له بإحدى الصحف المحلية قبل فترة، تحدث رجل الاعمال عبدالرحمن يوسف فخرو حول التأثر السلبي الذي يواجهه القطاع التجاري بسبب قانون التنفيذ الجديد الذي ألغى إمكانية (القبض) و(منع السفر) و(التقسيط). معتبرا ذلك سابقة أولى في الخليج العربي، وخاصة أنه لا يمكن وفقا للقانون الحجز على الحسابات المصرفية للمستأجرين الذين تقل مداخيلهم عن 400 دينار.
للأسف تزاحمت وتراكمت ملفات التحصيل في مكاتب أصحاب العقارات والمحامين والمنفذين الخاصين من دون المقدرة على التنفيذ والتحصيل، ما أضاع الكثير من حقوق أصحاب العقارات وفرصهم في الاستثمار العقاري.
نأمل من المعنيين دراسة هذه المشكلة وإعادة النظر بالنصوص القانونية بما يعيد الضمانات إلى القطاع العقاري، لاسيما فيما يتعلق بإمكانية إصدار أمر القبض أو منع السفر أو التقسيط أو الحجز على الحسابات، وذلك حفاظاً على الاستثمارات العقارية في مملكتنا الحبيبة وحفاظاً على حقوق وأموال المستثمرين والمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك