الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«البوصلة» الحقوقية.. في الاتجاه السليم
مازلنا نتذكر جميعا المقولة الوطنية التي تقول: «إننا في مملكة البحرين ليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه، بل لدينا أعمال وإنجازات، وجهود ومبادرات، نعتز ونفتخر بها، وهي بحاجة إلى «بوصلة» سليمة، صادقة وموضوعية، لمن يريد أن يتجه نحوها ويتحدث عنها.. وإن أبوابنا مفتوحة لكل من يريد أن يتعاون بشكل مهني «غير مسيس»، وإن مملكة البحرين أحرص على أبنائها من أي طرف آخر».
لذلك تأتي اليوم، إشادة واحتفاء تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022 بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.. نتاج وثمرة رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتأكيده الدائم أيده الله: «إن حقوق الإنسان، جزء أساسي من ثقافة مملكة البحرين وهويتها العربية الأصيلة وعقيدتها الإسلامية السمحة».
كما تأتي نتائج تقرير الاتحاد الأوروبي تتويجا لجهود الحكومة الموقرة، المستمرة والمتواصلة، النوعية والمتميزة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه الدائم على: «أهمية مواصلة تبني المبادرات التي ترسخ وتحفظ حقوق الإنسان، فهذه الحقوق لها أصلها في شريعتنا الإسلامية وكرسها الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين والتشريعات ذات الصلة».
نقول بكل ثقة.. إن كل مواطن مخلص، وكل مؤسسة رسمية، وكل جمعية من جمعيات المجتمع المدني، ممن مارسه دوره ومسؤوليته، بكل تفان ووطنية، هو شريك رئيسي في هذا الإنجاز الرفيع، وقد تمت الإشارة إليه والإشادة به، في التقرير الأوروبي.. ذلك أن زيادة المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في نوفمبر 2022، كانت محل إشادة واهتمام في التقرير الأوروبي، تماما كما هي المساهمة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنجزتها اللجنة الوطنية برئاسة سعادة د. عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجهود وزارة الداخلية وشركائها من خلال التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بجانب جهود الدولة في تعزيز التعايش والانفتاح وحرية المعتقد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وغيرها العديد من البرامج والمبادرات والجهود التي تم تسجيلها وتوثيقها، والإشادة بها في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.
هذا التقرير تحديدا، ومن قبله التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، بشأن إزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، وغيرها الكثير من التقارير المنصفة، هي التي تعكس الحقائق والصورة السليمة عن الملف الحقوقي في مملكة البحرين، وهي «البوصلة» ذات الاتجاه السليم، التي يجب أن تعتمد عليها الدول والمنظمات، عند حديثها عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وكما أن هذه التقارير تستلزم منا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تحقيقها وإبراز نتائجها، فكذلك تحملنا جميعا مسؤولية وطنية في مضاعفة الجهد والإنجاز، لمواصلة تطوير المنظومة الحقوقية، انطلاقا من الثوابت الوطنية، والهوية الأصيلة، والثقافة الراسخة، والشريعة السمحاء.
ولنتذكر دائما أن المواطن شريك في كل إنجاز في الوطن، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين.. وأن الدولة أحرص على أبنائها دائما في حفظ ورعاية كل الحقوق والمسؤوليات والواجبات.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك