يعرف القانون حق المُسَاطَحَة بأنه حقٌّ عينيٌّ عقاريٌّ يخوِّل صاحبَه الحق في إقامة منشآت أو أبنية على أرض الغير لمدة محدَّدة. وتمنح اتفاقية المُساطحة صاحبها حقوق تطوير قطعة أرض تجارية مملوكة لطرف آخر لفترة زمنية محددة.
وفيما تنص قوانين بعض الدول على ان اقصى مدة مسموحة لعقود المساطحة هي 35 سنة، تنص المادة (78) من قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، على أنه لا يجوز أنْ تزيد مدة المُسَاطَحة على تسع وتسعين سنة
وتنص المادة أيضا على انه: يمتلك صاحب حق المُسَاطَحة ما أحدثه في الأرض من مبانٍ أو منشآت، وله أنْ يتصرف فيها مقترنة بحق المُسَاطَحة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. ويجوز لصاحب حق المُسَاطَحة لمدة تزيد على عشر سنوات، التَّصَرُّف فيه بما في ذلك رهْنُه بغير إذن المالك، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف هذه المدة. ولا يجوز منْع صاحب حق المُسَاطَحة من التَّصَرُّف في حقه إلا لسبب مشروع.
وعند انتهاء حق المُسَاطَحة، إذا أحدث صاحب حق المُسَاطَحة بناءً أو منشآت، كان لمالك الأرض عند انقضاء حق المُسَاطَحة إمَّا مطالبته بهدْم البناء أو إزالة المنشآت أو أنْ يتَمَلَّك ما استُحدِث بقيمة الهدم أو الإزالة إنْ كان هدْمه أو إزالته مضراً بأرضه. فإنْ كان الهدْم أو الإزالة لا يضر بالأرض فليس لمالك الأرض أنْ يبقيه بغير رضا صاحب حق المُسَاطَحة، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك