يبدو المصطلح غريبا نوعا ما، فمن المعتاد ان يكون التصدير لمنتجات منقولة صغيرة أو متوسطة الحجم، ولكن ان يكون التصدير للعقارات فهذا أمر قد يبدو مستغربا.
في الواقع بات تصدير العقارات من المجالات الاقتصادية التي تعتمد عليها الكثير من الدول والاقتصاديات
ويعني التصدير العقاري بشكل مبسط بيع المنتجات العقارية للأجانب على نطاق واسع لدعم وتطوير القطاع العقاري وزيادة التنافسية فيه أو سد فجوة القائمة بين العرض والطلب أو حتى كوسيلة لرفع نسبة المبيعات. ولذلك تقوم بعض الدول بتقديم تسهيلات وعوامل جذب للمستثمرين العقاريين الأجانب لشراء عقارات فيها.
ويمكن تصدير العقار من خلال عدة قنوات، منها ترويج وبيع الوحدات العقارية خارج البلد من خلال المعارض والزيارات والفعاليات.
وهناك جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مشروعات عقارية داخل البلد، الامر الذي ينعكس على المنافسة وعلى انتعاش قطاع التطوير العقاري والمشاريع الاستثمارية.
وهناك من يعتبر ان توسع شركات التطوير العقاري إلى دول أخرى وتطوير مشاريع عقارية كبيرة يعتبر نوعا من التصدير العقاري على اعتبار ان ما تحققه هذه الشركات من فوائد سيعود إلى بلدها.
إجمالا، باتت العديد من الدول تهتم بجذب المستثمرين العقاريين إليها. وتتبين أهمية هذا النشاط الاقتصادي العقاري من خلال الأرقام التي تشير إلى ان الصادرات العقارية في جميع أنحاء العالم تتجاوز 300 مليار دولار سنويا.
وتعتبر دول شرق أوروبا وبعض دول البحر المتوسط والشرق الأوسط من أكثر الدول نشاطا في مجال التصدير العقاري مثل إسبانيا وتركيا واليونان وقبرص ودبي بمتوسط 15 مليار دولار لكل دولة.
وتبرز هنا أهمية الصناديق العقارية، اذ تشير الاحصائيات إلى ان حوالي نصف قيمة التصدير العقاري حول العالم يتم من خلال صناديق عقارية والنصف الثاني من أفراد أو صغار المستثمرين. كما ان حجم الأصول العقارية على مستوى العالم تجاوز 4 تريليونات دولار، 60% منها تمتلكها وتديرها صناديق عقارية.
ويؤكد خبراء عقاريون أن تصدير العقار والسياحة يعتبران وجهين لعملة واحدة، حيث تؤكد التجارب ان الدول الاقدر على تصدير العقارات تكون أكثر الدول انتعاشاً للسياحة.
الجانب الاخر هو ان المعارض العقارية تعتبر من أفضل الفرص لتصدير العقارات، حيث تعتمد شركات التطوير العقاري في مبيعاتها على عدة وسائل وآليات تسويقية، من أبرزها وأهمها المعارض العقارية التي تعتبر أداة تسويقية رئيسية لتنشيط القطاعات العقارية في أي بلد، ومن ثم تسهم في تنشيط عملية تصدير العقارات. لذلك تحرص شركات التطوير العقاري على المشاركة في المعارض المعروفة حتى لو كانت هذه المشاركة مكلفة بالنسبة إليها؛ فالمعارض تتيح فرص التعرف على المشاريع من قرب، وغالبا ما تصاحبها عروض خاصة وتسهيلات قد لا تتوافر خارج المعرض.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة في تصدير العقارات بمنطقتنا هي دبي وتركيا؛ إذ يجتذب سوق العقارات في دولة الإمارات وخاصة دبي المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمارات ذات العوائد الكبيرة والعقارات ذات الدخل المرتفع، وتقدم دبي مئات العقارات السكنية للاستثمار في سوق عقاري يتسم بالتنوع الذي يلبي متطلبات جميع الاذواق؛ إذ تتوافر في الامارة ثلاثة خيارات أساسية من العقارات التي يمكنك شراؤها من قبل الأجانب هي التملك الحر، والملكية المشتركة وحق الانتفاع.
أما تركيا فتعتبر من أكثر دول العالم جذبا للمستثمرين العقاريين. ومن أبرز التسهيلات التي قدمتها الدولة هو إمكانية الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمه لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك