تحت عنوان «نموذج للحريات الدينية والتعايش بالعالم: عاشوراء البحرين 2023» أعدت منظمات حقوقية: جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان، تقريرا مشتركا حول مناخ وقوانين الحريات الدينية والتسامح في احياء مناسبة عاشوراء في البحرين خلال هذا العام ومنذ زمن طويل.
وأشار التقرير إلى أن المنظمات الحقوقية المستقلة رصدت الاجواء والحريات في ممارسة الشعائر الدينية ومنها احياء موسم عاشوراء الذي يقام بمملكة البحرين، من خلال رصد المشاركة وعدد المآتم والحسينيات وعدد الخطباء، وانتشار المظاهر العاشورائية في الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى حرية احياء المناسبة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل. وأوضح التقرير أن موسم عاشوراء هذا العام تميّز بدعم وتنظيم راق وحريات من السلطات الرسمية في ظل متابعة الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، حيث تم إحياء المناسبة في أقدم وأبرز مأتم في البحرين في حي فريج المخارقة وسط المنامة والذي تم بناؤه في مطلع القرن التاسع عشر ومأتم العجم الكبير ومن ابرز المآتم في البحرين مأتم بن رجب ومأتم بن زبر ومأتم مدن ومأتم بن سلوم ومأتم المديفع ومأتم العريض ومأتم القصاب ومأتم الحاج خلف وغيرها الكثير. وفي هذا الشأن صرّح الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ خلال مشاركته في فعاليات الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه تم إطلاق هذا التقرير الدولي أمس من جنيف بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس مؤكدا أن البحرين وجهة للتسامح والتعايش، مشيرا إلى أن عاشوراء يحظى بدعم الجهات الرسمية التي تخصص عطلة رسمية لمدة يومين خلال يومي التاسع والعاشر من محرم على التوالي، كما توفر الدعم للمآتم لإحياء هذه المناسبة. كما صرح المدير التنفيذي في المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان كميل البوشوكه من مقر المركز في العاصمة البريطانية لندن «أن التقرير يمثل تأكيدا على النموذج البحريني في مجال الحريات الدينية التي تشهدها البحرين، وهذا مشاهد في كل الفعاليات التي تقام بالبحرين لأتباع الأديان والمذاهب، ولكنها تتجلى بشكل أكبر في موسم عاشوراء من كل عام، فالحرية الدينية والتعايش السلمي هو سمة المجتمع البحريني، وهو ما يميز المجتمع البحريني عن سائر المجتمعات الخليجية، والأجمل هي صورة المودة والمحبة التي يتميز بها المجتمع البحريني». وأضافت مديرة دائرة أوروبا في المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان نتاليا بليشستوفا «ان التقرير اوضح مساحة الحرية التي يمارسها الفرد بمملكة البحرين وفق النظام والقانون، وهو ما نص عليه دستور البحرين في المادة (22): (حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد)».
وأضاف المدير التنفيذي لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان محمد السهلي تعليقا على التقرير أن إدارة الأوقاف الجعفرية ذكرت أن عدد المساجد والمآتم والعقارات ما مجموعه 4167 عقارا، منها 891 دور عبادة (مسجد) و625 مأتما وبلغ عدد العقارات الوقفية 2651 عقارا، وهو دليل كبير على التنظيم وأجواء التعددية والتسامح والتعايش ودليل قوي وثابت في مملكة البحرين وتستحق لتكون نموذجا ساطعا بالعالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك