تعديل القانون يحقق الاستدامة المالية للنظام التقاعدي
تقدمت النائب د. مريم الظاعن باقتراح بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بإضافة بند جديد يهدف الى التأمين على المتدربين على رأس العمل من الباحثين عن عمل الذين تزيد فترة عقود تدريبهم على ستة أشهر على ان يقوم صندوق العمل بتسديد الاشتراكات المقررة على أصحاب العمل.
ولفتت الظاعن الى ان الدستور نص على ان تكفل الدولة الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وأضافت ان الهدف من الاقتراح بقانون هو تشجيع الباحثين عن العمل للانضمام الى برنامج التدريب واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة العمل في القطاع الحكومي والخاص، كما ان شمول المتدربين بقانون التأمين الاجتماعي كونهم يقدمون جهودا فعالة يستحقون على ضوئها خدمة مؤمن عليها.
وذكرت النائب الظاعن ان الاقتراح بقانون يحقق مصلحة اقتصادية حيث يكون لشمول المتدربين بقانون التأمين الاجتماعي تأثير إيجابي على الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، فعندما يشمل النظام جميع المتدربين على رأس العمل ويتم دفع اشتراكات التقاعد عنهم، يسهم ذلك في زيادة إيرادات النظام وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المستفيدين في المستقبل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك