تمثل قمة أهداف التنمية المستدامة، التي عُقدت يومي 18 و19 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة فريدة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة ووضع العالم على مسار التحول الصحيح باتجاه 2030. فبينما نقف في منتصف الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اتفقت عليها الدول الأعضاء قبل ثماني سنوات، بات الوفاء بالوعد على المحك. حيث يتراجع التقدم المحرز للتنمية المستدامة للمرة الأولى منذ عقود في جميع أنحاء العالم في ظل التأثيرات المجتمعة للكوارث المرتبطة والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19. ولو بقيت الأمور على ما هي عليه قد يفشل العالم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وبما أن مستقبلنا المشترك على المحك، فهذا هو الوقت المناسب للعالم لإعادة التركيز على خطة عملنا التحويلية. لقد حان الوقت لإحراز التقدم نحو حياة كريمة للجميع على كوكب يتمتع بالصحة. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، في رسالة واضحة لزعماء العالم الوافدين إلى نيويورك: «هذا ليس وقت المغالطات أو تسجيل المواقف». كما قال إن الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة يعد «لحظة فريدة من نوعها للقادة من كل انحاء العالم ليس لتقييم حالة الشؤون الدولية فحسب، وإنما أيضا للعمل من أجل الصالح العام».
لقد شاركت مملكة البحرين في قمة أهداف التنمية المستدامة بوفد وزاري رفيع المستوى برئاسة معالي السيدة نور بن علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة. ويعد إنشاء وزارة التنمية المستدامة في 2022 دلالة على استمرار البلاد في الالتزام بتحقيق الأهداف العالمية.
وفي وقت سابق هذا العام، قدمت البحرين تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثاني في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وقد أظهرت المراجعة تحقيق خطوات كبيرة في مجالات التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتصل بالرخاء الاقتصادي والصحة وتمكين المرأة. وإلى جانب هذه الإنجازات، حدد التقرير أيضا مجالات قابلة للتحسين، على غرار الاستدامة المالية وتلبية احتياجات الشباب من المهارات والتصدي لتأثيرات تغير المناخ من بين أمور أخرى.
ومع إعادة تنشيط آلياتها المؤسسية مؤخرًا للإشراف على تنفيذ الأهداف واعتماد البرنامج الحكومي الجديد، أصبحت البحرين في وضع أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيكون إدراج أهداف ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة الوطنية في سياسات وبرامج التنمية الوطنية، وتوفير الموارد المالية الكافية وآليات الرصد القوية، أمرًا أساسيًا في هذا الصدد.
وفي قمة نيويورك، قدمت مملكة البحرين ثلاثة التزامات وطنية لتسريع أهداف التنمية المستدامة. وتتعلق هذه الالتزامات بتعزيز البيانات، والتمويل، والعمل المناخي. وتعتبر هذه العناصر الثلاثة أساسية لتحفيز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحرين.
وتواصل منظومة الأمم المتحدة، التي تعد شريكًا تنمويًا لحكومة البحرين لسنوات، العمل بشكل وثيق مع الحكومة على تنفيذ خطة 2030، حيث دعم فريق الأمم المتحدة القطري في البحرين الحكومة في صياغة تقريرها الوطني الطوعي، وشارك مؤخرا في نقاش رفيع المستوى بقيادة وزير التنمية المستدامة حول بيانات أهداف التنمية المستدامة.
وبينما تتطلع منظومة الأمم المتحدة على المستوى العالمي إلى دعم الدول الأعضاء في تحفيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من التحولات ذات الأولوية (بما في ذلك الطاقة، والتنوع البيولوجي والطبيعة، وتحويل التعليم، والنظم الغذائية من بين أمور أخرى)، بالإضافة إلى مجالات متشابكة وعوامل تمكين أخرى، يستعد على المستوى المحلي فريق الأمم المتحدة القطري لصياغة إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2025-2029) بالتنسيق الوثيق مع مملكة البحرين لمعالجة أولويات محددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتطلع منظومة الأمم المتحدة بعد إعادة تنشيطها إلى الاستفادة من خبراتها الجماعية لمساعدة شعب البحرين على تحقيق تطلعاته التنموية.
{ المنسق المقيم للأمم
المتحدة في مملكة البحرين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك