تولي دول العالم أجمع غنيها وفقيرها مسألة نظافة المجتمع أهمية خاصة لما لها من دور في إبراز الوجه الحضاري للبلاد فكلما كانت البلاد نظيفة كانت سمعتها طيبة وينعكس ذلك على انطباع الزوار الأجانب الذين يزورون البلاد والعكس بالعكس فكلما يتراجع مستوى النظافة تتراجع أعداد زوارها.
ونحن في البحرين والحمد لله ومنذ البداية كانت مسألة النظافة أولوية بالنسبة إلى الدولة فمع إنشاء البلديات أوكلت إليها مسؤولية نظافة مدن وقرى البحرين رغم تواضع الإمكانيات ومحدودية الموارد وقلة الخبرة في ذلك الوقت الصعب فعملت البلدية مشكورة منذ نشأتها الأولى على تحمل مسؤوليتها في المحافظة على نظافة البحرين بكل كفاءة فمن منا لا يتذكر نحن جيل الخمسينيات والستينيات كيف كان عمال النظافة التابعون للبلدية يجوبون مناطقنا وأحياءنا الشعبية ودواعيسها يوميا صيفا وشتاء مشيا على الأقدام بأدواتهم المختلفة لجمع المخلفات وكنس الشوارع وتجميع القمامة تمهيدا لنقلها بواسطة وسائل نقل تقليدية إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها حفاظا على بيئة والبحرين ونظافتها.
ومع تطور وسائل جمع القمامة عملت الدولة على توفير السيارات الحديثة والمتطورة المخصصة لنقل القمامة وتخصيص أماكن بعيدة عن المدن والقرى للتخلص منها حفاظا على صحة الإنسان ونظافة البيئة والتخلص من القمامة بصورة علمية وصحية مع الاستفادة من تدوير مخلفات القمامة.
وفي إطار الجهود المشكورة التي تبذلها وزارة البلديات لتسهيل عملية تجميع القمامة والمحافظة على نظافة الشوارع والطرق باعتبار نظافة البلاد مسؤولية مشتركة وفرت الحاويات ووزعتها على جميع مناطق البحرين في المدن والقرى وحتى الدواعيس الضيقة فلا يوجد حي سكني أو شارع إلا وفيها أعداد من هذه الحاويات قريبة من الجميع لتجميع القمامة فيها تمهيدا لنقلها بسيارات القمامة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها وغالبا ما يكون في الصباح الباكر حتى لا تشكل إزعاجا للمواطنين والمقيمين، كما وفرت أكياسا للقمامة بأسعار رمزية لا يتجاوز سعرها دينارا واحدا يدفع مع الفاتورة الشهرية للكهرباء والماء والبلدية في ظاهرة حضارية تؤكد مدى اهتمام بلادنا بأهمية المحافظة على نظافة البلاد.
إلا إننا نلاحظ بين فترة وأخرى تجرى تعديلات على طريقة حصول المواطن على أكياس القمامة فمثلا في البداية كانت تصرف بأثر رجعي عندما يتأخر المواطن عن تسلمها ثم تم تحديد مدة ستة أشهر وبعدها تم تحديد مدة ثلاثة أشهر إلى أن وصل الأمر مؤخرا بتحديد مدة شهر واحد فقط لتسلم الأكياس وإلا لن تصرف له رغم إن المواطن دفع قيمة الأكياس مع الفاتورة الشهرية كما أسلفنا ما أثار استياء المواطنين.
حقيقة إن هذه الأكياس هي أصلا مخصصة لتجميع القمامة فيها لتسهيل عملية نقلها إلى الحاويات وإن ثمنها قد تم دفعه ولذلك كان من المفترض تسهيل عملية الحصول عليها لتشجيع الناس على استخدام الطريقة الصحيحة لتجميع المخلفات ومساعدة عمال النظافة في نقلها، ولذلك نتمنى من وزارة البلديات إعادة النظر في الإجراء الأخير المتعلق بآلية الحصول على الأكياس لأن الناس ليس لديها وقت مراجعة البلدية شهريا أو تسلمها من الأماكن المخصصة في المجمعات لتحقيق الهدف الأكبر وهو نظافة المجتمع وبقاء أحيائنا الشعبية نظيفة كما نراها اليوم، صراحة إن عدم حصول المواطن على الأكياس يعني بالضرورة استخدام أكياس مشتريات السوبرماركت الصغيرة لجمع القمامة ما يؤثر سلبا في عملية تجميع القمامة وزيادة الأعباء على عمال النظافة فضلا عن خسارة هذه الخدمة المتطورة التي تقدمها وزارة البلديات مشكورة للمواطنين وإحساس المواطن خسارته للمبلغ الذي دفعه وإذا كان لابد من تطبيق هذا الإجراء لأسباب تراها وزارة البلديات ضرورية باعتبارها الجهة المسؤولة عن نظافة كل المناطق، فإنه بالإمكان تطبيقه مع بقاء حق المواطن في الحصول على الأكياس ما دام قد دفع ثمنها حتى لا يضطر المواطن إلى مراجعة البلدية شهريا رغم انشغالاته حتى لا يفوته التسلم أو وضع آلية لتوزيع الأكياس كما هو الحال في العديد من بلدان العالم حيث يوزع عمال النظافة الأكياس على البيوت مباشرة دون الحاجة إلى تسلمها من البلدية وبذلك نكون قد وفرنا الوقت على المواطن وحصل على الأكياس في الوقت المناسب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك