كانت روما أعظم وأقوى إمبراطورية على وجه الأرض في زمانها. وكانت لقوتها أسباب وعوامل منها متانة البنية التحتية وتعبيد الشوارع. وهناك قول مأثور متداول يقول: «كل الطرق تؤدي إلى روما»، حيث كانت الشوارع معبدة وجاهزة للوصول إلى مدينة روما بكل سهولة. وأصبحت هذه الإمبراطورية من اقوى وأعظم الحضارات من الناحية العمرانية والعقارية. ولعبت الطرقات المتطورة آنذاك دورا في هذا الجانب، وهي طرقات مازالت آثارها موجودة إلى اليوم، وهو ما يؤكد جودة التصميم والتنفيذ في ذلك الزمان. بل كان طول هذه الطرق التي تصل إلى الإمبراطورية الرومانية أكثر من 000,80 كيلومتر، وتم دراسة هذه الطرق آنذاك عن طريق خريطة هندسية تسمى خريطة (بويتنغر)، ويعود تاريخ هذه الخريطة الى القرن الـ13.
بعد هذه الرحلة التاريخية القصيرة، نعود الى محور موضوعنا وهو عنوان مقالنا وهو تقرير ديوان الرقابة والعقارات، فالتقرير الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية قبل أيام جاء كالعادة في محله الصحيح ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بوزارة الأشغال الموقرة، وكان لإدارة الطرق نصيب الأسد من الملاحظات، ومن أهم المحاور التي أشار اليها التقرير:
1- الحركة المرورية في 13 شارعا رئيسيا تتجاوز طاقتها الاستيعابية مما يخلق زحمة مستمرة.
2- لا متابعة لتوصيات دراسة تحسين انسيابية الحركة المرورية.
3- لا دراسات مرورية لتطوير شارع سار، وسبق أن ذكرنا في مقالاتنا عن هذا الموضوع.
4- لا دراسات لإعادة تأهيل تقاطع الجسرة المتجه إلى شارع ولي العهد.
هذه بعض المقتطفات من تقرير ديوان الرقابة المالي والإداري. وإدارة الطرق بوزارة الأشغال أصبحت أمام تحد كبير في الإنجاز وتجاوز التأخير الناجم عن التطوير العمراني، والذي له انعكاسات مباشرة على النهضة العقارية بالمملكة وتطويرها إلى الأفضل. فللأسف الشديد يمكننا القول بأننا لا نلمس تجاوبا كافيا مع مشاكل الشوارع والملاحظات في الصحف وحتى مع المقالات الصحفية كالسابق، ولا تقوم الوزارة بالتعليق أو الرد عليها، وكأن ذلك يعكس حالة من اللامبالاة المستمرة في التفاعل مع المستجدات الراهنة، على الرغم مما تقوم به الصحافة التي تمثل السلطة الرابعة من مسؤولية نقل شكاوى المواطنين والمقيمين ومناقشة التحديات الراهنة بكل شفافية وايصالها الى الوزارات المعنية بما فيها وزارة الأشغال، وهذا ما يشمل التحديات التي تواجه المشاريع ومستخدمي الشوارع.
الحركة اللوجستية والانسيابية في الطرقات من دون اختناقات مرورية مستمرة بالطرقات الرئيسية امر غاية في الأهمية إذا ما استهدفنا جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية. وبالتالي تواجه وزارة الاشغال الموقرة اليوم تحديا صعبا في مواكبة التطوير المنشود بكل تفاصيله وبشكل مستدام ومن دون تأخير، لأن أي تأخير في إنجاز البنية التحتية يعني استمرار معاناة مدن وقرى وشوارع تجارية وبيوت سكنية وغيرها.
وبالتالي من المهم ان يتفاعل المعنيون بوزارة الأشغال مع خطابات المواطنين وملاحظاتهم عبر الصحف او برنامج تواصل وغيرها.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك