شكل توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا الجنوبية التي وقعها الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير التجارة بجمهورية كوريا الجنوبية آن دوك غيون على هامش الزيارة التي قام بها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على رأس وفد اقتصادي لجمهورية كوريا الجنوبية نقلة نوعية نحو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا الجنوبية التي تربطها علاقات اقتصادية وقوية مما سيؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، حيث تشكل هذه الاتفاقية استكمالا للجهود التي تبذلها دولنا الخليجية لشبك علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاقتصاديات العالمية الكبيرة والقوية، كما أنها تأتي بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع عدد من دول العالم مثل سنغافورة وايسلندا وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا وغيرها وبعد تمديد خطة العمل المشتركة مع اليابان حتى عام 2028 والتي كان آخرها الاتفاقية مع جمهورية باكستان الإسلامية للتخفيف من الاعتماد على الدول الغربية والولايات الأمريكية من خلال فتح أسواق جديدة لدول مجلس التعاون للاستثمار ومنها أسواق آسيا باعتبارها أسواقا واعدة بعد الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دول آسيا حتى أصبحت منطقة جاذبة وآمنة للاستثمار.
ولا شك أن توقيع هذه الاتفاقية التي تتضمن 18 فصلا لتحرير التجارة والسلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها سوف تعزز من قدرة دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية من المنافسة في الأسواق العالمية في إطار الاقتصاديات المفتوحة والتكتلات القوية، وكما قال الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثناء توقيع الاتفاقية إن الاتفاقية خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ستسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية والتبادل التجاري في السلع والخدمات وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي بين الطرفين.
إن توقيع هذه الاتفاقية هو نتيجة مشاورات ولقاءات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا الجنوبية على مدار أكثر من ستة عشر عاما بدءا من عام 2007 رغم توقفها عام 2010 ثم استئنافها في عام 2022 وبعد خمس جولات من المفاوضات انتهت بالاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية المهمة بين الجانبين الخليجي والكوري الجنوبي بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا الجنوبية مستويات قياسية وصلت في عام 2022 إلى 102.2 مليار دولار.
ومن أهم فوائد هذه الاتفاقية هو تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة حجم الاستثمارات وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الشركات والمؤسسات وأيضا بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الطرفين وحماية المستثمرين وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي المشترك بين الجانبين من خلال تزويد كوريا الجنوبية بالطاقة وبأسعار تنافسية وبالتالي إعطاء سلعها ومنتجاتها ميزة تنافسية على الصعيد الدولي وفي الوقت ذاته زيادة صادراتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخصوصا أن الاتفاقية لا تشمل فقط استيراد وتصدير السلع والخدمات فقط بل تتجاوز ذلك إلى استيراد تكنولوجيا الإنتاج الصناعي وعليه سوف يتحول السوق الخليجي إلى سوق منتج.
كما ستقوم جمهورية كوريا الجنوبية بموجب هذه الاتفاقية بإلغاء التعريفات الجمركية على 89.9% من وارداتها من دول الخليج بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى، في المقابل ستقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإلغاء الرسوم الجمركية عن 76.4% من المنتجات الكورية المستوردة الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع والمنتجات الكورية ومنها أسعار السيارات كما أسلفنا مما يعني تحول مهم في التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية وفتح مجالات أوسع وفرص جديدة للاستثمار وتنمية العلاقات التجارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك