تتخذ مملكة إسبانيا خطوات جادة نحو الغاء التأشيرة الذهبية مقابل الاستثمار في العقارات بالأراضي الاسبانية. وهي التأشيرة التي توفر فرصة الحصول على الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار أو إطلاق أنشطة تجارية، ووضع القانون حدا أدنى للاستثمار العقاري قدره 500 ألف يورو.
ومنذ إطلاق برنامج التأشيرة في إسبانيا عام 2013 كخطوة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي، حظي الاستثمار العقاري بنصيب الأسد من هذه التأشيرة.
ففي الوقت الذي تم بين عامي 2013 و2022 منح 11,5 ألف تأشيرة ذهبية، فإن 10,8 آلاف تأشيرة منها منحت مقابل الاستثمار في العقارات.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن الحكومة الإسبانية تتجه إلى إلغاء البند القانوني الذي يسمح للأجانب المستثمرين في العقارات بمملكة إسبانيا الحصول على إقامة «التأشيرة الذهبية»، حيث يدرس مجلس الوزراء التقرير الذي قدمه وزير الإسكان حول تغيير قانون الإقامة الصادر في 2013، الذي يسمح بالحصول على تأشيرة الإقامة مقابل الاستثمار في العقارات.
وقال سانشيز: إن معظم التأشيرات الذهبية التي تمنح مقابل الاستثمارات العقارية تتركز في مدن معينة، مثل برشلونة ومدريد وملقة وأليكانتي وفالنسيا. وهذه المدن باتت تواجه ضغوطا كبيرة في سوق الإسكان، إذ يصعب على المقيمين والعاملين فيها شراء السكن اللائق.
وتعتبر التأشيرة الذهبية أو ما يعرف بتأشيرة المستثمر، برنامج هجرة استثماري يسمح للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالعيش في اسبانيا والعمل فيها، وبالتالي الاستقرار في البلاد.
ومن مزايا التأشيرة الذهبية أنها تمهّد الطريق للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي للإقامة في اسبانيا إقامة دائمة. عند الحصول على التأشيرة الذهبية الأولية مدة عام واحد، يمكن للمستفيدين التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مدة عامين إضافيين، وهي قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى. وبعد العيش في اسبانيا مدة عشر سنوات بتصريح الإقامة، يمكنك التقدم أيضًا بطلب للحصول على الجنسية الاسبانية.
ويُعد شراء العقارات (من دون تمويل ولا رهن عقاري)، التي لا تقل قيمتها عن نصف مليون يورو واحدة من أقل الطرق تكلفة لتلبية شرط الاستثمار. وإلى جانب ذلك يوفر هذا المسار منزلًا لتعيش فيه وفرصا استثمارية وخاصة أنه عادةً ما ترتفع قيمة العقارات بشكل مطرد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك