تطرق الزميل نايف المالكي في مقال سابق بهذه الصفحة إلى نموذج مميز هو منصة «إيجار» التي دشنتها المملكة العربية السعودية. ودعا إلى تطبيق تجربة مشابهة في البحرين بعد ان أثبتت هذه المنصة نجاعتها في تقنين عقود الايجار وتقليص المشاكل والقضايا والخلافات المتعلقة بالإيجارات نظرا لطبيعة الخدمات الرقمية التي توفرها، وحفظ حقوق أطراف العملية الايجارية من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وتقدم الحلول الالكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الايجار العقاري وتنظيمه، الى جانب إبرام جميع عقود الإيجار في المملكة بشكل مطور وآمن وسهل وسريع بعيد عن التعقيد والروتين.
فيما يلي معلومات عامة عن منصة ايجار التي نأمل أن نجد نسخة أكثر تطورا منها في البحرين.
تعتبر المنصة شبكة الكترونية متكاملة أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، لتوفير خدمات شاملة تتعلق بالشأن الإيجاري. بحيث يمكن إتمام العقود واجراء المعاملات الكترونيا، بل ودفع المستحقات والحصول على الوثائق والوصولات واثبات الحقوق، من دون الحاجة الى التوجه إلى الجهات الرسمية او حتى المكاتب العقارية.
فمثلا تسمح المنصة بإبرام العقود الايجارية بشكل إلكتروني وتوثيقها بين المستأجر والمؤجر بشكل رسمي وقانوني، حيث يتم توثيق التفاصيل الرئيسية للعقد وتسجيلها بشكل يمكن التحقق منها قانونا مما يضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ويوفر حماية قانونية لكل منهما في حال حدوث أي نزاع مستقبلي، وتضمن المنصة أقصى درجات الأمان والخصوصية والحماية للبيانات.
يضاف إلى ذلك، تسمح المنصة بآلية دفع الكترونية وآمنة وتوثيقها بشكل دقيق مما يضمن عملية تسديد رسوم آمنة وفعالة وسلسة.
ومن الخدمات التي تقدمها أيضا، تسوية المدفوعات من خلال تنظيم وتسجيل المدفوعات المتعلقة بعقد الايجار الإلكتروني، مما يسهل عملية تسديد رسوم عقد الايجار ومتابعتها بشكل دقيق ومنظم.
كما يمكن من خلال المنصة تبديل الحسابات المصرفية، وتحديث بيانات الحساب المرتبط بالمنصة.
وتقدم المنصة أيضا خدمة تجديد عقد الايجار التي تتيح لطرفي العقد تمديد صلاحية العقد المبرم بينهما بعد انتهائه باتفاق الطرفين مع إجراء تعديلات شروط الايجار حسب الاتفاق.
كما يمكن للمستأجر التحقق من حالة طلب الايجار الخاص به ومتابعة ومعرفة ما إذا تمت الموافقة على طلبه للإيجار أم لا وإذا كانت هناك أي خطوات يجب عليه القيام بها لاستكمال عملية الايجار.
ومن المميزات التي تحققها المنصة إمكانية التواصل بين أطراف العقد مثل المالك والمستأجر بشكل مباشر، وهذا ما يسهل التفاهم والتنسيق بشكل موثق مع إمكانية وحل أي مشكلة بشكل أسرع.
وكل هذه الخدمات تتميز بسهولة الوصول وقلة التكلفة الاقتصادية على المستخدمين، حيث تتوفر المنصة على جميع الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، مع توفر دعم فني متخصص لمساعدة المستخدمين في حال واجهوا أي مشاكل او استفسارات خلال عملية إبرام العقود.
ووفقا للموقع الرسمي للمنصة، فقد ساهمت «إيجار» في حفظ حقوق جميع أطراف العقد الموحد وتوثيق كل عقود الايجار بالإضافة إلى خدمة التجديد. كما وفرت صياغة عقود الايجار بطريقة موحدة وهو ما يعرف بالعقد الموحد. حيث قامت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة العدل بإصدار عقد إيجار إلكتروني موحد يتم تسجيله على شبكة إيجار وتوثيقه على “منصة أبشر”، ليصبح هذا العقد سند تنفيذي ملزم ومعتمد لدى الجهات القضائية والتنفيذية بما يحفظ حقوق الأطراف.
وبالتالي، يضمن التعامل من خلال المنصة سهولة عملية تسليم وتسلم الوحدات العقاري، وإمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة وجود أية خلافات واستخدام العقد الموحد كمستند تنفيذي ملزم. كما بمكن متابعة العقد الإيجاري وتحصيل رسوم الإيجار بسهولة أكبر.
وتميزت المنصة بوضع سياسات وإجراءات لتنظيم عملية الإيجار ومن ثم مساعدة الوساطات العقارية وتأهيلها وتدريبها على البرنامج.
وتتبين نتائج ذلك كله في التقليل من النزاعات التي تتعلق بالقطاع العقاري الخاص بالإيجار.
وللاستفادة من المنصة، وضعت بعض الشروط منها أن يكون الوكلاء العقاريون مواطنين سعوديين، أن يملك المستأجر السجل التجاري للمنشأة العقارية، أن يكون الغرض الأساسي من الايجار هو السكن، أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك