تشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة الى أن أكثر من 72% من قطاع الإسكان قد تضرر تماما في قطاع غزة. و60% من المباني السكنية تضررت كليا او جزئيا.
وتظهر بيانات فلسطينية رسمية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت خلال الحرب على غزة. كما ان 80% من المنشآت التجارية تضررت هي الأخرى. ووفقا لتقرير “التقييم المرحلي للأضرار”، تجاوزت خسائر البنية التحتية 18.5 مليار دولار. مع تدمير شامل للقطاعين التعليمي والصحي.
وامام ذلك، يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكلفة الأولية لإعادة بناء ما تم تدميره بكلفة تصل الى 40 مليار دولار، وهي مهمة لم يمر العالم بمثيل لها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
لم تكن هذه الأرقام هي المرعبة فقط، بل أشار تقرير اخر أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا إلى أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل بعد ان تحولت المباني السكنية الى تلال من الركام. وقد يتطلب الامر 80 عاماً لاعادة اعمار الوحدات السكنية المدمرة نظرا للمعدلات غير المسبوقة من الخسائر والدمار.
التقرير استند إلى معدلات إعادة الاعمار في التجارب السابقة التي شهدتها المدن الفلسطينية التي شهدت اعمالا تدميرية. ومن باب التفاؤل، أشار التقرير الاممي إلى عدد من السيناريوهات المحتملة، وأفضلها الإسراع في تسليم مواد البناء بخمس مرات اسرع من الازمات السابقة. وفي هذه الحالة من الممكن ان تتقلص مدة إعادة الاعمار الى عام 2040. ومن المتوقع ان تساهم دول عربية في أعاد اعمار غزة بعد الحرب.
ووفقا للأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، فإن إجمالي الركام في غزة يصل إلى 40 مليون طن”، كما ان 72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا”، بينما “التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن كمية الأنقاض والركام التي تتوجب إزالتها في غزة وحدها أكبر من تلك التي في أوكرانيا كلها، ويزداد الأمر سوءا بسبب وجود قنابل غير منفجرة.
ومن المتوقع ان يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8% نهاية عام 2023 إلى 60.7% مع استمرارا الحرب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك