استضافت مملكة البحرين أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة وتأييد ودعم من سمو الأمير الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وهو الحدث التاريخي الكبير الذي يأتي من منطلق ما توليه مملكة البحرين في ظل قيادة جلالته الحكيمة من دعم ورعاية لمسيرة العمل العربي المشترك.
وقد تميزت القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين عن غيرها من القمم العربية بأمور عدة نظراً إلى ما تواجهه منطقتنا العربية من ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد وتطورات ضاغطة تشكل منعطفات كبيراً على مصالح شعوبها وأمن واستقرار الأمة العربية بشكل خاص والسلم والأمن الدوليين بشكل عام.
وهذا ما يتبين من طبيعة الموضوعات الملحة التي طرحها ملوك ورؤساء قادة الدول العربية على الصعيد الأمني والإنساني والسياسي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والتي عبر عنها البيان الختامي المتمثل في إعلان البحرين، والتي كانت مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاة القلب النابض ومنبعا لصنع القرار العربي المشترك والتي تضمنها البيان الختامي لإعلان البحرين وما أوضحه من رؤية عربية موحدة لكيفية تحقيق السلام في المنطقة بما يحافظ على أمن واستقرار الدول العربية والتعاون والتكامل من الصراعات والتدخل في شؤونها الداخلية.
إذ أكد إعلان البحرين رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والدعوة إلى الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدول العربية وقواتها المسلحة وجميع قواها الوطنية الداخلية، وضرورة الارتكان إلى مسارات الحلول السلمية والحوار والقنوات الدبلوماسية في حل النزاعات والأزمات بعيداً عن الحلول العسكرية التي من شأنها تقويض العملية السياسية، وتهديد استقرار وأمن الشعوب العربية وامتدادها إلى كل الإقليم، بما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية التي تمر بها مناطق الصراع، وعرقلة جهود التنمية والبناء، وتكريس الفرقة والانقسام وتأجيج الصراعات وفتح مجال للاستقطاب والتدخلات الخارجية.
كذلك أكدت قرارات قمة المنامة العربية التي عبر عنها إعلان البحرين تأييدها مبادرة مملكة البحرين بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يكرس تنفيذ رؤية حل الدولتين تحت رعاية الأمم المتحدة، وتوجيه وزراء الخارجية للدول العربية إلى التواصل والعمل معا لتعزيز وتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلاً عن المطالبة بسرعة وقف آلة الحرب في غزة وكل الأراضي الفلسطينية وتعزيز العمل الإنساني لشعب فلسطين ورفض التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة توفير الخدمات التعليمية وتحسين الصحة للمتضررين بسبب الأوضاع السياسية بالتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة تطبيقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت قرارات قمة البحرين أهمية تطوير التعاون بين الدول العربية في المجال التكنولوجي والتحول الرقمي والخدمات المالية المبتكرة من أجل بناء مستقبل واعد لأمتنا العربية، ولا شك أن كل هذه القرارات المهمة هي تتويج للجهود المحمودة للقيادة السياسية الرشيدة والدبلوماسية البحرينية الهادئة التي عكست مدى ما تمتع مملكة البحرين من رصيد احترام وتقدير كبيرين لدى الدول العربية في صناعة القرار العربي المشترك.
{ أستاذ القانون العام المشارك
– جامعة البحرين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك