أكدت شركة جيه إل إل المتخصصة في العقارات وإدارة الاستثمار وخدمات استشارات التطوير أن تنامي استراتيجيات الانفتاح والتنوع الاقتصادي وإعلان عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري الطموحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من العوامل التي تسهم في زيادة الطلب على خدمات استشارات التقييم والمخاطر في المنطقة، وخاصة ان المخاطر العقارية في تطور مستمر في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.
وبين تقرير نشرته (سي إن إن) أنه مع تواصل نمو الاقتصاد غير النفطي في المنطقة في ظل تزايد الاستثمارات الحكومية في عدد كبير من القطاعات، سينتفع المستثمرون والمقرضون على حد سواء من الرؤى والأفكار التي تدعمها التقنية وتعتمد على البيانات فيما يتعلق بعوامل الخطر الجوهرية، وذلك بهدف الحفاظ على جودة الأصول العامة وحساب الأثر المستقبلي على قيمتها.
وأكدت شركة جيه إل إل أنه في ظل وجود أصول بقيمة 1.7 تريليون دولار أمريكي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، يحتاج المطورون والمستثمرون والمقرضون إلى استشارات فورية لرصد التحولات في المخاطر والقيمة في القطاع وتحديد فرص الاستثمار الجديدة أو الاستفادة منها، وهذا ما يشمل المكاتب العائلية والبنوك والمستثمرين وبنوك الاستثمار والمطورين وملاك الأراضي واتحادات الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.
وستساعد الاستفادة من بيانات العملاء، المقترنة بالمرئيات الخاصة بالسوق، في حساب أثر التدفق النقدي وتحركات السوق والتغير المناخي والاستدامة، علاوة على تمكين الأطراف المعنية من اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة قيمة المحافظ ومخاطرها بأسلوب فعّال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك