الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
قرار موفق.. القانون والهوية الوطنية
ارتياح شعبي وطني عام، من قرار الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بتشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من عام 2010، للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
القرار يؤكد حرص الدولة على تنفيذ القانون وصونه واحترامه، وأن تقادم السنوات لا يمنع من تصحيح وإصلاح المسار، وكشف أي تجاوز وإضرار بالوطن والصالح العام، ومحاسبة من استغل منصبه ووظيفته لمصالحه الشخصية، ومعاقبة من قام بالتزوير والتدليس، من أجل نيل شرف الجنسية البحرينية.
القرار كذلك، يؤكد أن نهج المراجعة والتقويم والتقييم في أعمال مؤسسات الدولة، ثابت وراسخ، مستمر ومتواصل، خاصة فيما يتعلق بالمصالح العليا للوطن.. ذلك أن (مملكة البحرين قضيتنا المصيرية) كما قال وزير الداخلية ذات يوم.
القرار أيضا، يؤكد أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، والنسيج الاجتماعي بتعددية مكوناته، وحمايته من أي أمور وممارسات وثقافات دخيلة، غريبة وغير أصيلة في المجتمع.. بعدما تبين تغيير ملامح الهوية والوطنية في المناطق السكنية و«الفرجان»، والقفز على خيرات الوطن وخدماته، ومقدراته ومكتسباته، وحتى أعماله وعقاراته ونشاطاته المختلفة.
كما أن القرار البحريني، جعل المواطن الخليجي يطالب بمبادرة الدول الخليجية بمثل ما اتخذته مملكة البحرين، وكذلك دولة الكويت الشقيقة، للحفاظ على الهوية الخليجية الأصيلة، بعدما «اندست» ثقافة غير وطنية في مجتمعاتنا الخليجية، تهدد مستقبلنا، ومستقبل أجيالنا، وحقوق الجميع.
لا شك أن الناس لديها العديد من التساؤلات المنطقية حول تشكيل اللجنة ولماذا المراجعة كانت اعتبارا من 2010 وليس قبلها؟ وما الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها؟ وماذا عن الحقوق التي «سلبها» مزور الجنسية ومن معه؟ والعديد من التساؤلات الجوهرية، التي نثق تمام الثقة أن الجهات المختصة لديها الجواب الكافي والرد الشافي والمقنع لها.
منح شرف الجنسية البحرينية، قرار سيادي وطني، وهناك إجراءات قانونية له، واضحة ومعلنة، ومن الأهمية بمكان ألا يتدخل البعض من الناس ومن دون صفة رسمية، للمطالبة بمنح أو سحب الجنسية من أي فرد، وإلا اعتبر ذلك تدخلا غير قانونيا.
القرار جعل الكثير من الناس تتحدث عن الوظائف وبيوت الإسكان وخدمات «أخذها» من زور الجنسية، وزاحم فيها حقوق الناس، وتلك مسألة تكشف حجم الضرر الذي أحدثته عملية التزوير، وسلب حقوق غير مشروعة.
تبقى نقطة مهمة ومحورية، يجب تأكيدها والإشارة إليها، وتتمثل في ضرورة عدم انجرار بعض المواطنين، وخاصة في تعليقات حسابات التواصل الاجتماعي، من الإساءة ضد «جميع» مواطني الدول الشقيقة والصديقة، وكي لا يستغل البعض القرار من أجل «التنفيس» عن ممارسات «حزبية وعنصرية» مرفوضة، وليست من ثقافة المجتمع البحريني الأصيل.. ولنتذكر جميعا الآية الكريمة: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».. ومملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات.. والهوية الوطنية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك