بدءا وبمزيد من الولاء والإخلاص والمحبة نتقدم بأسمى آيات التهاني واطيب التبريكات لحضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ولولي عهده الأمين رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة الموقر، بمناسبة العام الهجري الجديد سائلا الله جل في علاه ان يجعله عام خير ورخاء وتقدم على مملكتنا الحبيبة وشعبنا الوفي وامتنا العربية والإسلامية.
وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية للكتاب والمحللين والأكاديميين في تحليل وبيان مرئيات وسياسات وتوجهات واحاديث قيادة البلاد الرشيدة، نقول جاء حديث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم اثناء ترؤس جلالته الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الاثنين 8/ يوليو/2024 ليعبر عن الرؤية الثاقبة الحصيفة والملهمة لجلالة الملك في التعامل مع مختلف المناسبات الوطنية، والاحداث والمنعطفات الاقليمية والعالمية، والمعالجة الشاملة الهادئة لمختلف التداعيات التي تشهدها البيئة العربية والدولية، والنظر إلى المستقبل بمنهج إيماني إصلاحي متفائل، ينطلق من إرادة واثقة بالنفس والشعب، تزيدها الصعوبات وتمنحها التحديات مزيدا من الإصرار والعزم على مواصلة طريق البناء والتنمية الوطنية المستدامة، فبعد ان أعرب جلالته عن أطيب التهاني وأسمى التبريكات إلى شعبه الوفي وأمته العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مبتهلا إلى الله تعالى ان يجعله عام خير وأمن وأمان، قدم جلالة الملك المعظم اطيب التهاني والتبريكات للرئيس الإيراني المنتخب مؤكداً تطلع مملكة البحرين وحرصها على إقامة علاقات طيبة تقوم على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك هو منهج مملكة البحرين الثابت في التعاون مع الدول الإسلامية ودول العالم كافة، حيث تسعى إلى تعزيز علاقاتها في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية من دون تدخل في خياراتها الوطنية وشؤونها الداخلية، مثلما تحرص الا تتدخل في شؤون الاخرين. كما قدم جلالة الملك المعظم التهاني إلى رئيس وزراء بريطانيا بمناسبة فوزه بالانتخابات متمنيا له التوفيق في قيادة بلاده.
ثم اشاد جلالة الملك المعظم بالجهود المميزة والمسيرة الارتقائية المثمرة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، وما نجم عنها من انجازات وطنية مشهودة عززت من مكانة المملكة في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية والعالمية، ووفرت لشعب البحرين فرصا متقدمة في المجالات التنموية والتقنية والتعليمية.
واكد جلالة الملك المعظم على مرئياته السامية الثابتة في «ان المواطن البحريني شريك اساسي في رفد مختلف مسارات التنمية»، فهو الغاية والهدف منها، كما انه صانع التنمية بجده واجتهاده، ووعيه العميق بأهميتها لحاضره ومستقبله، وادراكه للنوايا التخريبية لمن يحاول ان يشكك في منجزاتها أو يسعى لإعاقتها، لذا فإن على المواطن كما على الدولة ومؤسساتها حماية المنجزات التنموية، ودعم البيئة الاستثمارية المواتية لها.
ووجه جلالة الملك المعظم بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وأن يعود أثرها بشكل إيجابي على خير ونماء المواطنين وخلق الفرص الواعدة أمامهم».
وانطلاقا مما تتميز به مملكة البحرين من احترام للشعائر والطقوس الدينية لمواطنيها والمقيمين فيها، وتزامنا مع حلول موسم عاشوراء وجه جلالة الملك حفظه الله ورعاه «الجهات المختصة إلى تهيئة كافة سبل النجاح وتوفير المقومات اللازمة لإنجاح موسم عاشوراء».
وتعبيرا عن اهتمام ورعاية جلالته للتراث والهوية المميزة لشعب البحرين ومنجزه الحضاري الخالد عبر العصور وضرورة الحفاظ عليه وابرازه وطنيا واقليميا وعالميا، وبما يجعل منه ليس موردا سياحيا جاذبا فحسب، بل عنوانا لأصالة شعب البحرين وعمق حضارته وسعة نتاجها الفكري والمادي، فقد وجه جلالته «بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، واستكمال خطة تطوير مدينة المحرق» وإعادة تطوير «المنطقة التاريخية لسوق المنامة».
وخاصة ان الثقافة والتراث رأسمال كبير، ينبغي ان يسهم في تعزيز المنجز الحضاري الراهن للبلاد، مثلما أسهم في تشكيل المنجز الحضاري البحريني في الماضي، وحدد معالم الشخصية البحرينية المعطاءة، ومنحها المزيد من الاصالة والرقي. فيما تغذي دروسه والعبر المشتقة منه، فكر الأجيال المعاصرة، بما يعينها على فهم وتلمس ورسم هويتها الوطنية المستقلة الجامعة، ويعزز من تلاحمها ويرسخ من وحدتها، ويدفعها إلى المزيد من البذل والعطاء والتفوق والابداع.
ولم يفت جلالة الملك المفدى التأكيد على أهمية «تنفيذ الخطط والمشاريع التي ترفع مستوى الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني، وتحافظ على الحياة الفطرية وتعمل على تنمية الثروة السمكية بمملكة البحرين»، وخاصة ان الأمن الغذائي يعد الجزء الأكثر أهمية في الأمن الاقتصادي الذي يعد بدوره عماد تقدم البلاد ومحط تحقيق رفاهيتها.
وللظروف البيئية لمملكة البحرين من أرض ومياه وهواء نذكر المعنيين بضرورة الحرص على استخدام التقنيات المعاصرة في الزراعة، وتنظيم الصيد البحري، وخفض الهدر في استخدام المياه والغذاء، وانشاء مناطق اقتصادية بحرينية حرة للإنتاج الزراعي والحيواني في دول صديقة وأمنة وغيرها من الأساليب التي ينبغي ان يتعاون فيها القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
{ أكاديمي وخبير اقتصادي
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك