منذ القدم عُرف العقار بأنه الأمان والضمان في مواجهة الغلاء، وذلك بسبب الموارد التي يوفرها ومنها تدفق الإيجارات. لذلك يعتبر العقار هو الابن البار والسند والعز في الأوقات الصعبة، والخزينة والأصول الثابتة التي تعطي الاحترام والتقدير لكل مستثمر في القطاع التجاري.
وفي الوقت نفسه فإن المتعارف عليه عالمياً هو أن العقارات ضمان جيد وفعال ضد التضخم، بناء على قاعدة أساسية أن الدخل الناتج عنها يميل إلى مواكبة الأسعار. فمع زيادة الأسعار ترتفع قيمة العقار مباشرة كما ترتفع المواد التي تم إنشاؤها بها وقيمة الأرض والعوامل الأخرى.
وفي أوقات التضخم زادت قيمة الإيجارات عالمياً وعلى وجه الخصوص في المملكة المتحدة وأستراليا. ونمت بما يتماشى مع سياسة التضخم التي أفرزت ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية. ولله الحمد في مملكتنا الغالية والخليج العربي إجمالا لا ترتبط أسعار الفائدة البنكية مع أسعار زيادة نسبة القروض العقارية بسبب أن الاتفاقيات المصرفية لا تشمل زيادة سعر الفائدة التي لا تنعكس على زيادة قيمة الإيجارات. وهذا حفاظ وحماية على مقدرات المواطنين والمقيمين والاستثمارات ما شكل حماية واستقرارا بالمنطقة من انعكاسات التضخم في قطاع الإيجارات للعقارات. وبشكل عام من الصعب التجنب والتكهن من انعكاسات التضخم، لأنه يتأثر كذلك بارتفاع كلفة المواد الخام والعمالة والطاقة والأطعمة وزيادة أسعار الشحن بسبب ظروف السياسية في البحر الأحمر. ولكن على الرغم من ذلك فإن الاستثمار في القطاع العقاري بمملكة البحرين هو أفضل استثمار وحماية من التضخم من جميع القطاعات التي تتأثر بعوامل التضخم والاقتراض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك