يواجه قطاع المقاولات والعقارات في الآونة الأخيرة تحدي إفلاس وتفالس بعض من شركات المقاولات الكبرى والمتوسطة، وطلبهم إعادة تنظيم أو إعلان إفلاس أصحابها.
ومن جهة أخرى يبقى أصحاب الحقوق والمديونيات في قلق مستمر ومتابعة مستمرة وتعيين المحاميين سعيا لحفظ حقوقهم، وذلك بسبب عدم سداد الديون وإيقاف إجراءات التنفيذ على الشركات وأصحابها نتيجة إعادة التنظيم.
هي خطوة جيدة لحماية المفلسين، ولكن في الظروف الراهنة مع استمرارية التضخم العالمي وارتفاع معدلات الفوائد للاقتراض وزيادة التنافسية بين المطورين، أصبح لهذا الأمر تبعات تنعكس حتى على زيادة أسعار الشحن وأسعار المواد الأولية للبناء، وكلها أسباب قد تقود الى عدم مقدرة المطورين العقاريين على المواصلة أو بيع عقاراتهم أو تأجيرها بالأسعار التي تغطي الديون.
هناك بعض الأفكار والحلول التي يمكن التركيز عليها من منطلق (أين الخلل في إفلاس المقاولين؟).
عندما ننظر إلى تجربة جمهورية مصر العربية الشقيقة في وضع ضوابط وشروط إشهار الإفلاس نجد ان قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في المادة 76 ينص على: (أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع).
وتتمثل مزايا وعيوب الإفلاس في أنه يمكن أن يساعد في إعفائك من التزامك القانوني بدفع ديونك والاحتفاظ بمنزلك أو عملك أو قدرتك على العمل اعتمادًا على نوع التماس الإفلاس الذي تقدمه.
ولكن من المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى خفض تصنيفك الائتماني، ما يزيد من صعوبة الحصول على قرض أو رهن عقاري أو بطاقة ائتمانية أو شراء منزل أو مشروع تجاري أو استئجار شقة.
وتشمل الإيجابيات السماح للمدينين بالخروج من دائرة التخلف عن السداد، وكذلك التخلص من بعض الديون غير المؤمنة، وتجنب الأحكام القانونية بالحبس والتنفيذ والأحكام الجنائية بسبب رجوع الشيكات.
أما السلبيات فهي تشمل التراجع في الجدارة الائتمانية للفرد والشركة أو المؤسسة أو حتى الدولة، مثلما يحدث في حالات الحكومات التي تتعثر في سداد ديونها، يتم خفض تصنيفها الائتماني، ما يؤدي إلى هروب المستثمرين منها.
وبالنسبة إلى بعض الأشخاص أو الشركات يعد الإفلاس هو الخيار الصحيح وخاصة إذا أصبحت الديون كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إدارتها، فقد يكون البديل هو تصفية جميع أصولك.
حينها ستضر بسمعتك الائتمانية والاستثمارية والتجارية، لكن في نفس الوقت، يعد الإفلاس قناة قانونية لتجنب سيناريو أسوأ.
من المقترحات المعروضة لمعالجة هذا الخلل:
1- التأمين ضد الإفلاس؛ حيث يحمي تأمين الائتمان التجاري المصنعين والتجار ومقدمي الخدمات من الخسائر الناجمة عن عدم سداد الديون التجارية التجارية. إذا لم يدفع المشتري (غالبًا بسبب الإفلاس أو الإعسار) أو دفع متأخرًا جدًا فإن بوليصة تأمين الائتمان التجاري ستدفع نسبة مئوية من الدين المستحق.
2- وضع ضوابط وشروط على البنوك من منح القروض بدون ضمانات نقدية ودراسة معمقة لوضع طالب الدين لوضعه المالي قبل الموافقة على اقتراضه بسبب أغلب المقاولين والمطورين العقاريين المفلسين بسبب الغرق في الديون والفوائد المصرفية وتزايد أسعار الفائدة التراكمية عليهم.
3- تنظيم ورش عمل عبر توعية وتثقيف المقترضين بعدم أخذ قروض كبيرة ولا يمكن تغطيتها بضمانات نقدية او عقارية من الجهات الرسمية والمصرفية.
من هذا المنطلق، من الضروري أن يحرص المطورون العقاريون على عدم اقتراض مبالغ ضخمة (دون ضمانات نقدية) لحماية سمعتهم أولا، فالخلل الاول يكمن في الطمع في الصعود السريع. في حين ان الصعود خطوة بخطوة أفضل من الصعود عبر الاقتراض مع مخاطر عالية. وهنا مكمن الخلل؟!
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك